تهدید تورمی سفره خانوار؛ قیمت کالاها و خدمات چند برابر شده است

سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد ایران هفت برابر شده و نرخ دلار نیز به 7.2 برابر 1400 رسیده است، در حالی که حداقل دستمزد تنها 6.3 برابر شده است. این شکاف در مواد غذایی عمیق تر است. به طوری که قیمت برخی از کالاهای اساسی مانند روغن، گوشت و لبنیات با سرعتی بسیار بیشتر از دستمزد رشد کرده است.

افق میهن، محمدحسین حسینی در دنیای اقتصاد نوشت: در روزهای اخیر مطالب زیادی در شبکه های اجتماعی مبنی بر افزایش قیمت کالاها منتشر شده است; بارزترین آنها مربوط به چیپس شور بود که یک کیلوگرم آن با قیمتی بیش از یک میلیون تومان معامله شد. مقایسه قیمت کالاها و خدمات نسبت به سال 1400 نشان می دهد که سطح عمومی قیمت ها در بخش مصرف در پنج سال گذشته هفت برابر شده است. این در حالی است که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات سریعتر از حداقل دستمزد افزایش یافته است. حذف ارز ترجیحی در ماه های پایانی سال 1404 و اختلال در تردد در تنگه هرمز در ماه های اخیر بخشی از جهش قیمت کالاها را توضیح می دهد. اگرچه در پنج سال گذشته که صادرات نفت ارقام قابل قبولی را نشان می دهد، کیفیت زندگی خانوارها بهبود چندانی نداشته و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی رشدی بالاتر از حداقل دستمزد را تجربه کرده است.

سال پایه سالی است که به عنوان مبنایی برای اندازه گیری تغییرات قیمت و مقایسه سطوح قیمت در دوره های مختلف انتخاب می شود. در سال 1401 شاخص های قیمت بر اساس سال پایه 1400 به روز شد و ارزش شاخص در این سال برابر با 100 است بنابراین اعداد شاخص در سال های بعد نشان می دهد که سطح قیمت ها نسبت به سال 1400 چقدر تغییر کرده است و با قرار دادن سال 1400 به عنوان مبنا می توان در سطح تغییرات پنج سال گذشته قیمت ها را مقایسه کرد. بررسی شاخص گروه‌های مختلف کالاها و خدمات نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در این مدت یکسان نبوده و برخی اقلام با سرعت چند برابر سطح عمومی قیمت‌ها گران شده‌اند. از ابتدای سال 1400 تا مرداد در سال جاری سطح عمومی قیمت ها هفت برابر شده است. به عبارت دیگر، اگر هزینه خرید یک سبد کالا و خدمات مشخص در سال 1400 معادل 100 واحد بوده است، اکنون هزینه همان سبد به حدود 700 واحد رسیده است. این افزایش به معنای افزایش 600 درصدی سطح قیمت ها در این مدت است. البته افزایش قیمت همه کالاها یکسان نیست و برخی اقلام از میانگین اقتصاد گران شده است.

در بین اقلام مورد بررسی، قیمت روغن ها و چربی ها به 19.8 برابر رسیده است که بیشترین رشد را در بین کالاها و خدمات داشته است. پس از آن، قیمت گوشت 11.6 برابر، شیر، پنیر و تخم مرغ 10.6 برابر، هتل ها و رستوران ها 10.6 برابر و حمل و نقل عمومی 10.3 برابر شده است. همچنین قیمت میوه و خشکبار، تنباکو، نان و حبوبات بیش از 800 درصد افزایش داشته است. یعنی قیمت آنها بیش از 9 برابر شده است. بنابراین در حالی که سطح عمومی قیمت ها هفت برابر شده، قیمت این اقلام رشد بیشتری داشته است. همچنین حداقل دستمزد نسبت به سال 1400 6.3 برابر شده است، این در حالی است که سطح قیمت استفاده از وسیله نقلیه شخصی 5.5 برابر، آموزش 4.5 برابر، مسکن 4.4 برابر و ارتباطات 4 برابر شده است.

مسکن، آموزش و حمل و نقل شخصی در این مدت کمتر از شاخص کل قیمت رشد داشته است، زیرا قیمت این خدمات و کالاها علاوه بر تورم، متاثر از عواملی مانند قدرت خرید خانوار، رکود تقاضا، سیاست های نظارتی و قیمت گذاری است. به عنوان مثال، کاهش قدرت خرید می تواند از افزایش سریع شهریه مدارس یا قیمت مسکن جلوگیری کند. با این حال، قیمت بیشتر اقلام غذایی سریعتر از CPI (شاخص قیمت مصرف کننده) و حداقل دستمزد رشد کرده است. البته باید توجه داشت که حداقل دستمزد معمولا با تاخیر و کمتر از تورم واقعی تعدیل می شود، زیرا تصمیم بر اساس تورم گذشته گرفته می شود و افزایش اسمی آن اغلب از تورم فعلی عقب می ماند. در نتیجه قدرت خرید واقعی کارگران کاهش می یابد و شکاف بین درآمد و هزینه های زندگی افزایش می یابد. این عقب ماندگی یکی از عوامل اصلی فشار تورمی بر سفره خانوارهای کم درآمد است.

حرکت همزمان دلار با تورم

همچنین رشد نرخ دلار با رشد شاخص قیمت مصرف کننده تفاوت اندکی داشته است. داده ها نشان می دهد که شاخص دلار در این مدت به حدود 7.2 برابر رسیده است. در این چارچوب رشد دلار تقریباً مطابق با تورم عمومی بوده است. در این میان قیمت بسیاری از محصولات غذایی مانند روغن، گوشت و حبوبات با جهش قابل توجهی تحت تاثیر حذف ارز ترجیحی قرار گرفته است. اما رشد همه کالاها به دلیل فوق اتفاق نیفتاد. زیرا بسیاری از کالاهایی که تورم بالایی را تجربه کردند شامل دریافت ارز ترجیحی نبودند. به عنوان مثال قیمت دخانیات و خدمات حمل و نقل عمومی به ترتیب به 9.5 و 10.3 برابر رسیده است. این تفاوت نشان می دهد که نمی توان رشد قیمت را صرفاً به حذف یا کاهش دسترسی به ارز ترجیحی نسبت داد.

افزایش هزینه های تولید و توزیع، رشد دستمزدها، افزایش قیمت تمام شده واردات و نهاده ها، تغییر در عرضه و تقاضا و همچنین سیاست های قیمت گذاری می تواند به طور مستقل بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر بگذارد. بنابراین حتی اقلامی که مشمول ارز ترجیحی نمی شوند نیز می توانند در دوره تورمی افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کنند. عدم وابستگی تورم برخی کالاها به تغییرات اخیر نرخ ارز حاکی از وجود دلایل عمیق تری از جمله ناهماهنگی نظام بانکی و کسری بودجه دولت است. چالش‌هایی که حتی با ثبات شرایط سیاسی و تجاری همچنان به موتور رشد تورم دامن می‌زنند.

فشار تورمی بر اقلام غذایی

مقایسه روند قیمت ها نشان می دهد که فشار تورمی بر مواد غذایی بسیار بیشتر از بسیاری از کالاها و خدمات غیرخوراکی بوده است. این تفاوت از آن جهت حائز اهمیت است که غذاها جزء ضروری سبد مصرفی خانوارها هستند و امکان حذف یا کاهش مصرف آنها به ویژه در کوتاه مدت محدود است. بنابراین افزایش سریعتر قیمت مواد غذایی می تواند فشار بیشتری بر بودجه خانوار وارد کند و قدرت خرید آن را کاهش دهد. برعکس، رفتار گروه های غیرغذایی یکسان نبود. برخی از کالاها و خدمات مانند مسکن، آموزش و ارتباطات افزایش قیمت کمتری داشته اند و از تورم عمومی عقب مانده اند، در حالی که گروه هایی مانند حمل و نقل و رستوران ها رشد قیمت قابل توجهی را تجربه کرده اند. در نتیجه، غیر خوراکی ها را نمی توان یک گروه همگن در نظر گرفت. تفاوت این گروه ها نشان می دهد که عوامل موثر بر قیمت از ساختار هزینه و میزان وابستگی به نهاده های وارداتی گرفته تا وضعیت تقاضا، سیاست های قیمت گذاری و قدرت خرید خانوارها در هر بخش متفاوت است.

تاثیر روانی کاهش ارزش پول

اگر چه تاثیر تورم و کاهش ارزش پول به طور مستقیم در هزینه خانوار منعکس می شود، اما اثرات روانی و اجتماعی نیز دارد. کاهش ارزش پول ملی و شوک های ارزی می تواند تاثیر بسزایی بر سلامت روان مردم داشته باشد. مطالعات نشان می دهد که این شوک ها از طریق افزایش عدم اطمینان، کاهش قدرت خرید، تهدید شغلی و استرس مالی عمل می کنند. در یک مطالعه نیمه تجربی در یکی از کشورهای آفریقایی، کاهش ناگهانی ارزش پول ملی باعث افت فوری و قابل توجه ارزیابی افراد از شرایط زندگی و رفاه روانی شد. این اثر حتی در کوتاه مدت و بر اساس انتظارات آتی مشاهده شد. در سوئیس، افزایش ناگهانی ارزش فرانک در سال 2015، احتمال مراجعه به روانپزشک را تا حدود 13 درصد افزایش داد. این اثر عمدتاً از طریق بدتر شدن درک امنیت شغلی و انتظار بیکاری رخ داد و در بین افراد در سن کار قوی‌تر بود، در حالی که نسخه‌های روان‌درمانی تغییر معنی‌داری نداشت.

مطالعات دیگر نیز نشان می دهد که بحران های مالی و ارزی با افزایش افسردگی، اضطراب، اختلالات روانی و نرخ خودکشی مرتبط است. در بحران مالی اندونزی در اواخر دهه 1990، علائم ناراحتی روانی مانند غم و اندوه، اضطراب و خستگی تقریباً دو برابر شد و این اثرات حتی پس از بهبود نسبی شاخص‌های اقتصادی نیز ادامه یافت. در نیجریه، سیاست تغییر طرح ارز و کمبود نقدینگی با کاهش قابل توجهی در رفاه روانی همراه بود. مطالعات مرتبط با تورم همچنین نشان می دهد که استرس ناشی از کاهش ارزش با افزایش قابل توجهی در خطر اضطراب و افسردگی مرتبط است. شواهد علمی حاکی از آن است که تورم، شوک های ارزی و کاهش ارزش پول ملی هزینه های روانی کوتاه مدت و گاه دائمی ایجاد می کند. این اثرات در گروه های آسیب پذیرتر، مانند افراد کم درآمد، شاغلان و کسانی که منابع حمایتی کمتری دارند، شدیدتر است.