به گزارش خبرگزاری ایران تحلیل به نقل از یورونیوز، افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در ترکیه در آستانه انتخابات محلی کمک شایانی به خانواده ها می کند و در عین حال چالش هایی را برای مقابله با تورم ایجاد می کند.
دولت ترکیه از سال آینده حداقل دستمزد ماهانه را تقریباً ۵۰ درصد به ۱۷۰۰۲ لیر (۵۲۰ یورو) افزایش خواهد داد تا تورم فزاینده در این کشور را جبران کند. گفته می شود که تورم در نوامبر ۲۰۲۳ حدود ۶۲ درصد بوده است.
افزایش شدید حداقل دستمزد برای کمک به افراد کم درآمد برای مقابله با هزینه های بالای زندگی و شاید جلب نظر رأی دهندگان پیش از انتخابات محلی در مارس ۲۰۲۴ در نظر گرفته شده است.
این افزایش نسبت به ابتدای سال جاری دو برابر بیشتر است و نسبت به تعدیل اواسط سال ۴۹ درصد افزایش را نشان می دهد.
بر اساس این گزارش، تقریبا یک سوم از جمعیت ۸۶ میلیونی ترکیه حداقل دستمزد را دریافت می کنند.
ودات ایشیخان وزیر کار آن کشور در نشست خبری گفت: خرسندیم که بار دیگر به تعهد خود عمل کرده ایم تا کارگران زیر بار تورم له نشوند.
با این حال، انتظار می رود این افزایش دستمزدها به تورم افسارگسیخته در کشور دامن بزند. بحران ارزی در پایان سال ۲۰۲۱ باعث بدترین تورم ترکیه در ۲۵ سال گذشته شد، به طوری که لیر در سال جاری حدود ۳۵ درصد در برابر دلار سقوط کرد و به افت ادامه داد.
برای مبارزه با تورم و بحران ارزی، بانک مرکزی ترکیه اخیراً نرخ بهره کلیدی را به ۴۲.۵ درصد افزایش داد که هفتمین افزایش متوالی نرخ بهره را رقم زد.
با این حال، نشانه هایی وجود دارد که بانک به زودی افزایش نرخ سود را متوقف خواهد کرد.
کمیته سیاست پولی ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد: این کمیته معتقد است که چرخه انقباضی (سیاست پولی) در اسرع وقت به پایان می رسد. این سیاست پولی تا زمانی که ثبات قیمت ها تضمین شود حفظ خواهد شد.
انتهای پیام/
