سبد معیشت به ۸۵ میلیون تومان رسیده؛ بازنگری دستمزد حیاتی است

در شرایطی که تورم فزاینده و افزایش مستمر قیمت ها شکاف بین درآمد خانوار و هزینه های ضروری را افزایش داده است، از دیدگاه یک کارشناس حوزه کار، موضوع بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می کند. وی نسبت به “عادی شدن گرانی ها به بهانه تحریم ها و شرایط جنگی” هشدار می دهد و تاکید می کند که هزینه معیشت کارگران از ۴۳ میلیون تومان در اسفندماه به بیش از ۸۵ میلیون تومان رسیده است.

افق میهن، افزایش هزینه های زندگی در شرایطی ادامه دارد که دستمزد بسیاری از خانوارها با هزینه های ضروری خود فاصله قابل توجهی پیدا کرده است. در چنین شرایطی بحث تنها افزایش حقوق در ابتدای سال نیست. بلکه این سوال نیز مطرح می شود که وقتی تورم بیش از پیش بینی ها است و هزینه های زندگی به سرعت افزایش می یابد، چه سازوکاری برای بازنگری در دستمزدها و جبران کاهش قدرت خرید وجود دارد؟

از یک سو، افزایش حقوق بدون توجه به تورم ممکن است اثر کوتاه مدت داشته باشد و از سوی دیگر، امتناع از بازنگری دستمزدها می تواند فشار اقتصادی بر حقوق بگیران را تشدید کند.

حمید حاجی اسماعیلی کارشناس حوزه کار و روابط کار در گفت و گو با فرارو با تاکید بر ضرورت بازنگری دستمزدها در شرایط کنونی معتقد است که دولت نباید افزایش مستمر قیمت ها به دلیل تحریم ها و شرایط جنگی را امری عادی تلقی کند.

وی همچنین با اشاره به توافقات قبلی درباره بازنگری دستمزدها در نیمه دوم سال تاکید کرد: دولت باید به تعهدات خود پایبند باشد و برای جبران کاهش قدرت خرید خانوارها از افزایش حقوق گرفته تا توسعه حمایت های معیشتی اقدامات موثرتری انجام دهد.

دولت قیمت را عادی کرده است

حاجی اسماعیلی گفت: برای بررسی موضوع حقوق و دستمزد در شرایط کنونی باید به چند موضوع توجه شود، نخست اینکه وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور با دوره های گذشته متفاوت شده است، در حال حاضر مردم با شرایط سختی مواجه هستند و افزایش قیمت ها با سرعت بالایی ادامه دارد؛ در حالی که دولت نتوانسته این روند را به طور موثر کنترل کند.»

وی ادامه داد: مشکل اینجاست که ممکن است دولت به دلیل تحریم های شدید، شرایط جنگی و مسائل امنیتی کشور، افزایش قیمت ها را امری طبیعی و اجتناب ناپذیر بداند که این رویکرد در نهایت منجر به عادی شدن گرانی در جامعه می شود؛ این بدان معناست که افزایش قیمت کالاها به یک امر روزمره تبدیل می شود، بدون اینکه پاسخی متناسب و موثر برای حمایت از مردم داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم ها و شرایط جنگی است، گفت: حتی اگر بپذیریم که این عوامل نقش مهمی در افزایش تورم دارند، مسئولیت دولت در قبال مردم از بین نمی رود، گفت: دولت همچنان موظف است در حوزه حمایت از نیروی کار و حقوق بگیران به وظایف خود عمل کند و اجازه ندهد فشارهای اقتصادی بیش از پیش معیشت خانوارها را تحت تاثیر قرار دهد.

حاجی اسماعیلی افزود: میزان حمایت های دولت با توجه به شدت مشکلات اقتصادی تاکنون کافی نبوده است و افزایش هزینه های زندگی باعث شده است که درآمد بسیاری از خانوارها دیگر پاسخگوی نیازهای ضروری آنها نباشد و وقتی فاصله دستمزد با هزینه واقعی زندگی تا این حد زیاد است نمی توانیم فقط حقوق را در ابتدای سال افزایش دهیم.

این تحلیلگر با تاکید بر اینکه کارگران، بازنشستگان و حتی کارمندان از دولت انتظار دارند که نسبت به این وضعیت حساسیت بیشتری نشان دهد، گفت: افزایش مستمر قیمت ها را نمی توان پذیرفت اما برای جبران اثرات آن بر زندگی مردم اقدام موثری صورت نگرفت.

وعده بازنگری حقوق چه شد؟
این کارشناس کارگری با اشاره به توافقات انجام شده درباره دستمزد در پایان سال گذشته، گفت: افزایش هزینه ها در سال جاری قابل پیش بینی بود، شرایط تحریم و جنگ، نوسانات نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی از جمله عواملی بود که انتظار افزایش قیمت کالاها را تقویت کرد.

وی ادامه داد: این احتمال وجود داشت که افزایش دستمزد تعیین شده در ابتدای سال نتواند پاسخگوی هزینه های واقعی معیشت باشد و به همین دلیل در نیمه دوم سال بحث بازنگری دستمزد مطرح شد و نمایندگان گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت نیز در مذاکرات دستمزد به این موضوع توجه کردند و اکنون سوال این است که چرا با وجود این موضوع بازنگری موثری صورت نگرفته است؟

وی با انتقاد از روند پیگیری این موضوع گفت: زمانی که بحث بازنگری حقوق در مذاکرات و توافقات مطرح می شود از دولت انتظار می رود که آن را جدی گرفته و نسبت به اجرای آن اقدام کند.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی کارگران خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار هستند تا وضعیت جدید معیشت و راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید را بررسی کنند، اما هنوز پاسخ روشنی به این مطالبه داده نشده است و اگر دولت بخواهد در مقابل چنین موضوع مهمی به وعده تحقیق و مشورت اکتفا کند، طبیعی است که نگرانی گروه های کارگری افزایش یابد.

حاج اسماعیلی با اشاره به اهمیت مشارکت نمایندگان کارگری و کارفرمایی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بازار کار، گفت: بحث فقط افزایش دستمزد نیست، بلکه نحوه تصمیم‌گیری در مورد روابط کار نیز مهم است و سه جانبه‌گرایی زمانی معنا پیدا می‌کند که نظرات و موافقت‌های نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مطابق با مصوبه دولت در نظر گرفته نشود. با پیگیری مطالبات، اعتماد گروه های کارگری به این سازوکار خدشه دار می شود».

تورم و هزینه های زندگی نیاز به تجدید نظر در دستمزدها را افزایش داده است
حاجی اسماعیلی بر لزوم بررسی مجدد دستمزدها تاکید کرد و اظهار داشت: موضوع سوم به تغییر شاخص های اقتصادی مربوط می شود که با تعیین حقوق، نرخ تورم و سبد معیشت خانوارها از جمله معیارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد و اگر این شاخص ها در طول سال تغییر محسوسی داشته باشند، دستمزد ثابت نیز ممکن است بخش مهمی از قدرت خرید خود را از دست بدهد.»

به گفته وی: در زمان تعیین دستمزد امسال، نرخ تورم با شرایط فعلی متفاوت بود و اکنون با افزایش مجدد قیمت ها و افزایش هزینه های زندگی، شکاف دستمزد و نیاز واقعی خانوارها بیشتر شده است، بنابراین باید شرایط جدید بررسی شود و در مورد نحوه جبران کاهش قدرت خرید تصمیم گیری شود.

این کارشناس کارگری با اشاره به تغییرات سبد معیشت، افزود: برآوردهای ارائه شده از سوی گروه های کارگری نشان می دهد که هزینه سبد معیشت خانوارها نسبت به زمان تعیین دستمزد افزایش چشمگیری داشته است، در حالی که در مذاکرات دستمزد پایان سال گذشته رقم این سبد حدود ۴۳ میلیون تومان بود، اکنون برآوردها حاکی از افزایش بیش از ۸۵ میلیون تومان است.

حاجی اسماعیلی ادامه داد: اگر این تغییرات را در کنار افزایش نرخ تورم قرار دهیم، مشخص می شود که شرایط اقتصادی نسبت به زمان تعیین دستمزد تغییر زیادی کرده است و در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که حقوق تعیین شده بر اساس شاخص های ماه های گذشته بتواند نیاز معیشتی خانوارها را بدون تغییر و بازنگری پوشش دهد.

وی تاکید کرد: مجموعه این شرایط لزوم بازنگری در دستمزدها را تقویت می کند و دولت باید نسبت به بررسی این موضوع اقدام کند. البته نحوه افزایش حقوق و میزان آن باید با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت بنگاه های اقتصادی و آثار تورم تصمیمات بررسی شود. اما این ملاحظات نباید به معنای نادیده گرفتن کاهش قدرت خرید کارگران باشد.»

دولت باید هزینه های زندگی مردم را جبران کند
این فعال کارگری گفت: سوال اساسی این است که دولت در شرایط افزایش تورم و تشدید مشکلات اقتصادی چه مسئولیتی برای جبران فشارهای وارده بر مردم دارد؟ دولت باید بتواند از مردم در شرایط سخت اقتصادی حمایت کند و برای کاهش اثرات منفی بحران بر زندگی خانواده ها برنامه داشته باشد.

وی تصریح کرد: زمانی که دستمزدها متناسب با افزایش هزینه های زندگی تغییر نمی کند و حمایت معیشتی پاسخگوی نیاز مردم نیست، فشار اقتصادی بر خانوارهای کم درآمد افزایش می یابد و در چنین شرایطی دولت به جای محدود کردن حمایت ها یا به تعویق انداختن تصمیم گیری ها، راهکارهای موثرتری برای جبران کاهش قدرت خرید بیندیشد. به این موضوع، دولت می تواند از ابزارهای دیگری برای کاهش هزینه های ضروری خانوارها استفاده کند.

وی در ادامه گفتگو با فرارو خاطرنشان کرد: هزینه مسکن و اجاره بها سهم قابل توجهی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می دهد که دولت می تواند با تسهیلات حمایتی و سیاست های مناسب در حوزه مسکن بخشی از این فشار را کاهش دهد و همچنین گسترش حمایت معیشتی و افزایش اثربخشی کالابرگ می تواند به خانوارهایی که بیش از سایرین تحت فشار اقتصادی هستند کمک کند.

به گفته این کارشناس: به جای محدود شدن دامنه مشمولان حمایت معیشتی باید امکان بهره مندی گروه های بیشتری از خانوارهای نیازمند فراهم شود، البته این حمایت ها باید بر اساس معیارهای مشخص و متناسب با شرایط اقتصادی خانوارها طراحی شود تا منابع به نحو موثرتری به دست گروه های هدف برسد.

وی همچنین تصریح کرد: در شرایطی که هزینه های زندگی به شدت افزایش یافته است، نمی توان انتظار داشت مردم به تنهایی بار این وضعیت را به دوش بکشند، گفت: دولت باید مسئولیت خود را در قبال تبعات تورم بپذیرد و برای جبران بخشی از فشارهای اقتصادی اقدامات موثر و قابل سنجشی انجام دهد.

معیشت خانوارهای کم درآمد تحت فشار افزایش هزینه ها
حاجی اسماعیلی گفت: موضوع معیشت به ویژه برای خانوارهای کم درآمد و افرادی که حداقل حقوق دریافت می کنند اهمیت بیشتری دارد، گفت: زمانی که درآمد خانوار با هزینه های ضروری زندگی همخوانی نداشته باشد تامین نیازهای اولیه مشکل می شود و این وضعیت می تواند خانواده ها را با مشکلات زیادی مواجه کند.

به گفته وی: بخش مهمی از حقوق بگیران اعم از کارگران و بازنشستگان با محدودیت درآمد مواجه هستند و افزایش هزینه های معیشتی فشار بیشتری بر آنها وارد می کند و در چنین شرایطی دولت باید مجموعه اقدامات هماهنگ از بازنگری دستمزدها تا حمایت از هزینه های مسکن و گسترش پوشش برنامه های معیشتی را در دستور کار قرار دهد.

وی تاکید کرد: اگر دولت قصد جلوگیری از تشدید مشکلات معیشتی را دارد باید به جای عادی سازی افزایش قیمت ها برای کاهش اثرات آن بر زندگی مردم برنامه ریزی کند. افزایش دستمزدها، حمایت های هدفمند و سیاست های موثر برای کاهش هزینه های ضروری می تواند به بهبود وضعیت خانوارها کمک کند. در غیر این صورت، شکاف بین درآمد و هزینه زندگی همچنان افزایش می‌یابد و گروه‌های کم درآمد بیشتر از دیگران متضرر خواهند شد.»