ضرب‌الاجل برای صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز
به گزارش افق میهن، در حاشیه نهمین جلسه کمیسیون فنی تنظیم و نظارت این شورا، هادی خانی دبیر شورای عالی مبارزه و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با ابراز نگرانی از سوء استفاده مجرمان اقتصادی از شکاف نظارتی موجود بر بیش از ۶۰۰۰ صندوق قاعدن‌ها و صندوق‌های غیرمجاز و غیرمجاز مرکزی بانک‌ها و بانک‌های غیرمجاز و غیرمجاز در این شورا را رفع کرد: با رصد تراکنش‌های مالی بیش از ۱۷۰۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز که تراکنش‌های مالی انجام می‌دادند شناسایی شدند و در گام اول فهرست افراد در معرض خطر هستند.
وی افزود: روند طبقه بندی تدریجی این صندوق ها در زمره افراد مظنون به انجام معاملات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم به دلیل بی توجهی به دستورالعمل بانک مرکزی و تاخیر یک ساله در اخذ مجوزهای قانونی آغاز شده است و این اقدامات به منظور حفظ جایگاه موسسه قرض الحسنه و حذف منابع فساد از این حوزه انجام می شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه بیش از یک سال از مهلت دو ساله بانک مرکزی برای صندوق های قرض الحسنه بدون مجوز می گذرد، خاطرنشان کرد: تعداد انگشت شماری این مهلت را رعایت کرده و به تعهدات قانونی خود عمل کرده اند.
دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم با تاکید بر لزوم تعیین فوری وضعیت این صندوق‌ها، گفت: وجوه غیرمجاز باید در اسرع وقت به «پرتال ملی مجوز» مراجعه، درخواست، دریافت کد رهگیری و ارائه مدارک خود به بانک مرکزی در غیر این صورت با توجه به سطح ریسک‌های قانونی از یک ماه آینده و با توجه به سطح ریسک‌های قانونی، از یک ماه آینده به «پرتال ملی مجوز» مراجعه کنند. موسساتی در چارچوب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معرفی خواهند شد.
وی تصریح کرد: حمایت حیاتی بانک مرکزی به عنوان متولی نظارت پولی برای ساماندهی و تقویت نظارت بر موسسات پولی و مالی غیرمجاز از اولویت های مرکز اطلاعات مالی است و تمامی ظرفیت های قانونی این مرکز برای مقابله با فعالیت های نامشروع و رفع مبانی مجرمانه فعال شده است.
باید گفت؛ در نهمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات و نظارت، تصمیماتی در خصوص «اشتراک کار ملی» و جلوگیری از ایجاد موسسات مالی غیرمجاز اتخاذ و به نهادهای ذیربط ابلاغ شد.
