واردات خودرو نه بازار را رقابتی کرد، نه خودروی اقتصادی آورد

امیرحسن کاکایی با انتقاد از سیاست واردات خودرو در سال های اخیر گفت: واردات با نوید افزایش رقابت و عرضه خودروهای کم مصرف به دنبال داشته اما نه صنعت خودرو اصلاح شده و نه بازار متعادل شده است. از سوی دیگر تقاضا برای ارز افزایش یافت و فشار بر بازار ارز افزایش یافت. امیرحسن کاکایی معتقد است دولت باید برای واردات خودروهای لوکس تصمیم روشنی بگیرد و با توجه به محدودیت های ارزی به بلاتکلیفی تعرفه ها پایان دهد.

امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با خبرنگار افق میهن با انتقاد از سیاست واردات خودرو در سال های اخیر گفت: سه تا چهار سال پیش هشدار دادیم که این نوع واردات با توجه به ساختار و روش اجرایی می تواند سودآوری بیشتری داشته باشد و لزوما منجر به ورود خودروهای اقتصادی یا ایجاد رقابت موثر در بازار در این مسیر نمی شود.

وی افزود: در این سال ها واردات خودرو افزایش یافت اما نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و نه صنعت خودرو اصلاحات موثری انجام شد و نه بازار توانست به تعادل برسد و اکنون بخشی از تبعات این سیاست را می توان در بازار ارز و افزایش هزینه های واردات مشاهده کرد.

واردات خودرو چگونه می تواند تقاضای ارز را افزایش دهد؟

کاکایی درباره تاثیر واردات خودرو بر تقاضای ارز گفت: وقتی خودرویی وارد کشور می شود باید دید منابع مالی این واردات در نهایت چه مسیری را طی می کند، این فقط مربوط به این نیست که واردکننده اعلام کند ارز مصرفی از منابع خود یا از خارج است، بلکه باید چرخه اقتصادی ناشی از واردات را نیز بررسی کنیم.

وی ادامه داد: برآورد من این است که واردات یک میلیارد دلاری خودرو با احتساب جریان معاملات ریالی و تبدیل مجدد منابع می تواند منجر به تقاضای دو تا سه میلیارد دلاری ارز در بازار شود که این رقم برآورد من از تاثیر این چرخه است، اما در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است، حتی افزایش بخشی از تقاضای ارز کم نیست.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: واردکننده خودرو را ریالی می فروشد و درآمد ریالی کسب می کند، حال باید از خود بپرسیم که این منابع در آینده صرف چه چیزی می شود و آیا مجددا در اقتصاد داخلی سرمایه گذاری می شود یا به بازار ارز بازمی گردد، اگر بخشی از این منابع برای خرید ارز به بازار داخلی بازگردد، تقاضا برای خرید ارز افزایش می یابد.

کاکایی با اشاره به استدلال واردکنندگان مبنی بر اینکه منابعی که استفاده کرده اند متعلق به بانک مرکزی نبوده و از خارج تامین شده است، گفت: اینکه می گویند این منابع از ابتدا در اختیار بانک مرکزی نبوده، برای ارزیابی تاثیر اقتصادی واردات کافی نیست و باید بررسی شود که ارز از کجا می آید، تراکنش ها چگونه انجام می شود و در نهایت درآمد ریالی حاصل از فروش خودرو چه مسیری را طی می کند.

وی افزود: نمی گویم همه مشکلات ارزی کشور ناشی از واردات خودرو است؛ اقتصاد ما با محدودیت های بیشتری مواجه است. اما زمانی که تولید و صادرات تحت فشار است، باید به هر عاملی که می تواند تقاضا برای ارز را افزایش دهد، توجه شود.

واردات خودروهای لوکس در شرایط محدودیت ارزی چه توجیهی دارد؟

کاکایی با اشاره به افزایش فشار در بازار ارز تصریح کرد: در شرایط کنونی دولت و بانک مرکزی باید در مورد نحوه تخصیص منابع ارزی تصمیم گیری کنند که یکی از اقداماتی که می توان برای آن مدنظر قرار داد محدود کردن واردات خودروهای لوکس است؛ به ویژه زمانی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است و ارزش پول ملی تحت فشار است.

وی ادامه داد: اگر تولید داخلی کاهش یابد و درآمدهای ارزی نیز محدود شود، افزایش تقاضای ارز ممکن است منجر به افزایش فشار بر نرخ ارز شود. افزایش نرخ ارز فقط بر خودروها تأثیر نمی گذارد. قیمت سایر کالاها و خدمات نیز تحت تأثیر قرار می گیرد.

این کارشناس صنعت خودرو با نگاهی به رشد قیمت خودروهای داخلی گفت: با افزایش نرخ ارز و هزینه های تولید، قیمت خودروهای داخلی نیز تحت فشار قرار می گیرد و از سوی دیگر محدودیت های ارزی ممکن است تامین قطعات و مواد اولیه را با مشکل مواجه کند و کاهش تولید نیز به نگرانی از کمبودهای آتی دامن بزند و در چنین شرایطی انتظارات تورمی افزایش می یابد و بازار با سرعت بیشتری واکنش نشان می دهد.

کاکایی تاکید کرد: محدودیت واردات در شرایط فعلی لزوما به معنای حل همه مشکلات بازار خودرو نیست، بلکه معتقد است دولت باید هزینه ها و منافع این سیاست را با دقت بیشتری بررسی کند.

واردکنندگان حق کسب سود دارند. دولت مسئول تنظیم بازار است

کاکایی در بخشی دیگر از این گفت و گو با تفکیک منافع تجاری واردکنندگان از تکلیف سیاست گذار تصریح کرد: نمی گویم واردکنندگان حق معامله و یا حداکثر رساندن سود خود را ندارند، طبیعی است که هر تاجری برای کسب سود بیشتر تلاش کند و اگر فعالیتش در چارچوب قانون باشد نمی توان صرفاً به خاطر سودآوری او را مقصر دانست.

وی افزود: حتی اگر واردکنندگان به محدودیت‌های جدید اعتراض کنند، این رفتار از منظر منافع تجاری آنها قابل درک است، زیرا ممکن است سود آنها کاهش یابد، اما اینکه دولت در مواجهه با محدودیت‌های ارزی چه سیاستی را در پیش بگیرد، بحث دیگری است و وظیفه دولت این است که تاثیر تصمیمات اقتصادی را بر کل جامعه بسنجد و به منافع عمومی توجه کند.

این کارشناس صنعت خودرو در خصوص واردات خودروهای گران قیمت گفت: زمانی که خودروهای بسیار گران قیمت وارد کشور می شود باید از خود بپرسید که این واردات چقدر به هدف اعلام شده دسترسی مردم به خودروهای اقتصادی کمک کرده است. ادعای حمایت از مصرف کننده زمانی قابل ارزیابی است که نتایج عملی این سیاست را در بازار ببینیم. چه تعداد خودرو کم مصرف وارد شد و تا چه اندازه واردات به کاهش قیمت کمک کرد؟

کاکایی ادامه داد: به نظر من شما نمی‌توانید با این استدلال که محدودیت‌های واردات خودروهای خارجی را گران‌تر می‌کند، تصمیم بگیرید که آیا کل سیاست درست یا غلط است. هم تاثیر مصرف کننده و هم تاثیر پولی باید بررسی شود.

بلاتکلیفی در مورد تعرفه ها باعث آشفتگی بازار خودرو شده است

کاکایی ضمن حمایت از بازنگری در سیاست‌های واردات با توجه به محدودیت‌های ارزی، از نحوه تصمیم‌گیری و ابلاغ تعرفه‌ها انتقاد کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم عدم قطعیت در تعیین تعرفه‌ها است. بازار باید بداند که حقوق واردات یک خودروی خاص چقدر است و واردکننده باید بتواند فعالیت خود را بر اساس مقررات مشخص برنامه ریزی کند.

وی افزود: اگر مشخص نباشد تعرفه خودرویی با حجم موتور خاص ۲۰ درصد است یا ۱۰۰ درصد، بازار نمی تواند وضعیت آینده را به درستی ارزیابی کند، این بلاتکلیفی تصمیم گیری را پیچیده می کند و می تواند منجر به افزایش نوسان قیمت شود.

این کارشناس صنعت خودرو با نگاهی به پیامدهای تغییر تعرفه ها پس از معرفی خودروها، گفت: اگر قرار است تعرفه ها افزایش یابد باید از قبل زمان و نحوه اجرای آن مشخص باشد، البته افزایش تعرفه از ۲۰ به ۱۰۰ درصد می تواند باعث افزایش قیمت خودرو شود؛ سوال اینجاست که چرا باید بازار تا این حد بلاتکلیف بماند؟

وی ادامه داد: اگر تصمیمات دیرهنگام اعلام شود گروهی از واردکنندگان که خودروهای خود را زودتر وارد کرده اند می توانند از شرایط جدید بهره مند شوند اما از سوی دیگر خریداران و سایر فعالان بازار با بلاتکلیفی بیشتری مواجه خواهند شد. تخصیص به موقع تعرفه ها می تواند بخشی از این سردرگمی را کاهش دهد.

چرا سرمایه به جای تولید به طلا سرازیر می شود؟

کاکایی با اشاره به نگرانی مردم از کاهش ارزش پول داخلی، افزایش تقاضا برای خرید طلا و استفاده از پلتفرم‌های آنلاین طلا را نشانه‌ای از عدم اطمینان اقتصادی دانست.

وی تصریح کرد: وقتی مردم نگران کاهش ارزش پول خود هستند طبیعتا به سمت طلا و سایر دارایی ها می روند اما مشکل اینجاست که در اقتصادی که صنعت و تولید با مشکلات جدی مواجه است باید شرایطی فراهم شود تا مردم انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی داشته باشند.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: طلا به تنهایی تولید جدیدی ایجاد نمی کند و اگر امروز از منابعی که برای خرید طلا برای حفظ ارزش دارایی ها استفاده می شود برای سرمایه گذاری در تولید، ساخت و ساز و فعالیت های اقتصادی مولد استفاده شود می تواند به ظرفیت سازی اقتصادی کمک کند اما چنین اتفاقی بدون اطمینان و ثبات در سیاست نمی تواند رخ دهد.

کاکایی با انتقاد از سیاست های گذشته در حوزه خودرو، گفت: معتقدم قانون سازمان صنعت خودرو و اصرار بر توسعه واردات بدون توجه کافی به تاثیر آن بر منابع ارزی و ساختار تولید داخلی، مشکلات این بخش را تشدید کرده است. وی افزود: در سال‌های اخیر توجه زیادی به افزایش واردات صورت گرفته، در حالی که در مورد اصلاح ساختار صنعت، تامین قطعات و تجهیزات تولیدی و تقویت رقابت پذیری چندان صحبتی نشده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: واردات می تواند بخشی از بازار را پوشش دهد، اما اگر هدف اصلاح صنعت خودرو و بهبود شرایط مصرف کننده است، باید به تولید، تامین تجهیزات، سیاست های پولی و ثبات نظارتی به طور همزمان توجه شود. دولت هر چه زودتر در خصوص ترک عوارض گمرکی و مدیریت منابع ارزی شفاف سازی کند. زیرا عدم قطعیت مداوم هزینه های تصمیم گیری را برای واردکنندگان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان افزایش می دهد.