کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید کارگران و انتقال ثروت به جیب سرمایه‌داران!

علیرضا محجوب با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی به معنای تحمیل فقر به صاحبان درآمد ثابت و انتقال ثروت به جیب سرمایه داران است، خواستار اقدام عاجل شورای عالی کار برای ترمیم دستمزدها شد.

افق میهن به نقل از جماران، چرخ دنده های اقتصاد در مسیر التهابی خود، معیشت اقشار آسیب پذیر را بیشتر تحت فشار قرار داده است. در پی افزایش افسارگسیخته نرخ دلار و عبور آن از رکورد 200 هزار تومانی، شاهد هستیم که غول تورم سایه سنگین خود را بر سر زندگی زحمتکشان و مستضعفان جامعه گسترانده و روز به روز شرایط را بر آنان سخت کرده است.

این نوسانات ارزی سفره کارگران را کوچکتر و دغدغه آنها را بزرگتر کرده است، در حالی که شورای عالی کار هنوز اقدام عملی و روشنی در خصوص ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال انجام نداده است. در ادامه این شرایط بحرانی و برای درک بهتر شرایط موجود و بررسی این موضوع که افزایش خیره کننده نرخ ارز چه پیامدهای مخرب و جبران ناپذیری برای کارگران و اقشار ضعیف جامعه دارد، به سراغ «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران رفتیم تا صحبت ها و تحلیل های وی را بشنویم.

تخلف در تعیین نرخ ارز و تحمیل فقر به حقوق بگیران

علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در ابتدای این گفت و گو با اشاره به تحلیل های اقتصادی درباره جهش نرخ ارز و عبور آن از مرز 200 هزار تومان اظهار داشت: در ادبیات اقتصادی به اختلال در نرخ برابری پول ملی یک کشور در برابر ارزهای خارجی «کاهش ارزش» می گویند. این اقدام مستقیماً به معنای تحمیل فقر بر مردم دهک های پایین و دارندگان درآمد و حقوق ثابت است و تورم پنهانی در دل خود دارد.

وی با رد این ادعا که سازوکار بازار عامل اصلی این وضعیت است، تصریح کرد: برخلاف تصور عمومی که بازار را عامل آن می دانند، در قانون برنامه و بودجه سالانه بانک مرکزی موظف است نرخ ارز را به صورت «شناور مدیریت شده» بفروشد و منابع حاصل از آن را به خزانه واریز کند. بنابراین مجوز و فتوای افزایش قیمت دلار عملاً از سوی دولت ها صادر شده است. این اتفاق هم از طرف بازار و هم از طرف دولت رخ داده است، اما حکم قانون مشخص است. فرض کنید قیمت دلار در بازار 200 هزار تومان باشد و بانک مرکزی ارز را 190 هزار تومان بفروشد و این روند را ادامه دهد، می توان برای برخورد با دلال ها یا صرافی ها تخلف اعلام کرد، زیرا همه منابع خزانه بر این اساس تعدیل می شود.

کاهش 50 درصدی قدرت خرید کارگران و انتقال ثروت به جیب سرمایه داران

دبیرکل خانه کارگر درباره نحوه محاسبه تاثیر ارز بر زندگی اقشار ضعیف خاطرنشان کرد: هر ارز در محاسبات اقتصادی وزن خاصی دارد که با اندازه گیری قیمت مجموعه ای از کالاها در یک کشور نسبت به کشور دیگر محاسبه می شود.

محجوب با ارائه نمونه ای از محاسبات قبلی خود افزود: زمانی که دلار در محدوده 60 تا 78 هزار تومان بود با محاسبه سبد کالاهای مصرفی (بدون احتساب کالاهایی مانند بنزین) مشخص شد که نرخ واقعی این پول باید حدود 30 هزار تومان باشد نه 60 یا 78 هزار تومان. این تفاوت نشان داد که 50 درصد تورم اضافی به حقوق بگیران تحمیل شده و 50 درصد از قدرت خرید خود را از دست داده اند.

وی ادامه داد: زمانی که قدرت خرید حقوق بگیران در شرایط تورمی کاهش می یابد، این پول از دست رفته مستقیماً به جیب صاحبان سرمایه و ثروتمندان واریز می شود. زیرا ارزش دارایی های آنها با تورم افزایش می یابد. به عنوان مثال، اگر فردی 1000 میلیارد تومان دارایی داشته باشد، تورم سالانه 20 درصدی، 200 میلیارد تومان به ثروت او اضافه می کند. ثروتی که حتی قادر به خرج کردن آن در یک سال نیست. اما از طرفی برای حقوق بگیری با حقوق بالای 100 میلیون تومانی، همین تورم باعث از بین رفتن فوری 20 میلیون تومان قدرت خرید او می شود، بدون اینکه حقوقش به سرعت جبران شود، چرا که تصمیم گیری درباره حقوق سالی یک بار گرفته می شود.

وی یادآور شد: به همین دلیل در مصاحبه 11 اردیبهشت ماه گذشته با شبکه خبر تاکید کردم که با این میزان تورم دستمزد کارگران به جای یک بار در سال ترمیم و ماهانه افزایش یابد.

دبیرکل خانه کارگر افزود: بر اساس اسناد مرکز آمار ایران، در حال حاضر بیشترین تورم مربوط به مواد غذایی است که در مردادماه از 100 درصد افزایش و سهم غذا در سبد معیشت دو برابر شده است. همچنین میانگین تورم ماهانه در مردادماه 6 درصد بوده است. بنابراین برای حفظ قدرت خرید کارگران در سطح سال گذشته باید دقیقا این درصدها را به درآمد آنها اضافه کرد.

شفاف سازی در مورد مصوبات اسفند و مطالبات جاری کارگران

محجوب در پایان درباره جلسات اخیر برای ترمیم حقوق در شهریور ماه و پیشنهاد مشخص خانه کار خاطرنشان کرد: در روزهای گذشته جلساتی برگزار شده اما تجربه نشان داده است که در جلسات اولیه نمی توان به توافق رسید و باید منتظر مواضع دولت بود.

وی تاکید کرد: استدلال و موضع روشن ما این است که هر مقدار به تورم اضافه شود دولت موظف است آن را به عنوان ترمیم حقوق پرداخت کند. به محض اینکه مرکز آمار نرخ تورم جدید را اعلام کرد باید دقیقاً به همان نسبت به درآمد کارگران و مزدبگیران اضافه شود تا قدرت خرید آنها بازگردد.