افزایش ۲۰ درصدی پرداخت تسهیلات

به گزارش افق میهن، در چهار ماهه اول سال 1403 تسهیلات پرداختی بانک ها بالغ بر 16 میلیون و 957 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 میلیون و 892 هزار میلیارد ریال (معادل 6/20 درصد) افزایش داشته است. (گزینه های پرداخت چهار ماهه اول سال 1402 بالغ بر 13570000 میلیارد ریال بوده که با احتساب تعدیلات شبکه بانکی به 1465000 میلیارد ریال افزایش یافته است).
از مجموع گزینه های پرداختی، 13 میلیون و 285 میلیارد ریال معادل 78.3 درصد به کارآفرینان (حقوقی و غیرحقوقی) و 3 میلیون و 672 میلیارد ریال معادل 21.7 درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) اختصاص دارد. است
جدول فوق هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش های اقتصاد در چهار ماهه اول سال 1403 را نشان می دهد. سهم تسهیلات پرداختی به صورت سرمایه در گردش در تمامی بخش های اقتصاد در چهار ماهه اول سال 1403 10 است میلیون و 35 میلیارد ریال که 75.5 درصد از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان مشاغل را شامل می شود.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) یک میلیون و 429 میلیارد ریال است که 38.9 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کننده نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخشهای صنعت و معدن در چهار ماهه اول سال 1403 بالغ بر چهار میلیون و 472 میلیارد ریال بوده که معادل 44.6 درصد از آن تخصیص یافته به سرمایه در گردش است. (مبلغ 10 میلیون و 35 میلیارد ریال).
همچنین از پنج میلیون و 202 میلیارد ریال اعتبار پرداختی برای داراییهای بخش صنعت و معدن، 86 درصد (مبلغ چهار میلیون و 472 میلیارد ریال) برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که نشان از توجه و اولویتبندی تامین منابع این بخش توسط بانک ها در سال 1403.
تسهیلات خرد (کمتر از 3000 میلیون ریال)
از کل تسهیلات پرداخت شده در مدت مذکور، 4 میلیون و 15 میلیارد ریال معادل 23.7 درصد در قالب تسهیلات خرد اعطا شد. همچنین مبلغ 226.7 میلیارد ریال در قالب کارت اعتباری جابه جا شد که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداخت خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به چهار میلیون و 241 میلیارد ریال معادل 24.7 درصد می رسد. کلیه تجهیزات از جمله پرداخت
شایان ذکر است با توجه به اینکه گزینه های پرداخت به صورت کارت اعتباری در بخش خانوار نیز پرداخت شده است، سهم بخش خانوار از 21.7 درصد در جدول 1 به 22.7 درصد از کل گزینه های پرداخت افزایش می یابد. (جدول 2)











