بانک مرکزی اروپا در آستانه افزایش دوباره نرخ بهره

به گزارش افق میهن، نتایج نظرسنجی رویترز از ۷۱ اقتصاددان از ۱۰ تا ۱۲ نوامبر نشان می دهد که همه شرکت کنندگان انتظار دارند بانک مرکزی اروپا در نشست دسامبر نرخ سپرده بانکی را با ۰.۲۵ درصد افزایش به ۲.۷۵ درصد برساند.

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی اروپا پیش از این در ماه های ژوئن و سپتامبر نرخ بهره را افزایش داده بود و افزایش احتمالی در ماه دسامبر سومین مرحله سیاست انقباضی این بانک در سال جاری خواهد بود.

تورم انرژی دغدغه اصلی سیاستگذاران است

تورم منطقه یورو در ماه اکتبر به ۴ درصد رسید. این ارزش دو برابر بیشتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا است و بالاترین ارزش تورم را در سه سال گذشته نشان می دهد.

افزایش هزینه های انرژی و احتمال انتقال این فشارها به سایر بخش های اقتصاد از جمله دلایل اصلی نگرانی سیاست گذاران پولی اروپایی است.

اقتصاددانان هشدار داده اند که کاهش اخیر قیمت نفت در بازارهای جهانی لزوماً به معنای حذف ریسک تورم نیست. ذخایر گاز طبیعی در اروپا قبل از شروع فصل زمستان کم است و خنک شدن هوا می تواند منجر به افزایش مجدد قیمت انرژی شود.

احتمال افزایش مجدد نرخ در سال ۲۰۲۷

نتایج نظرسنجی رویترز نشان می دهد که ۴۶ اقتصاددان از ۷۱ اقتصاددان انتظار دارند نرخ سپرده بانکی در ماه دسامبر به ۲.۷۵ درصد برسد و پس از آن افزایش بیشتری وجود نخواهد داشت.

با این حال، ۲۵ اقتصاددان انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۷ نرخ بهره را یک درجه دیگر افزایش دهد.

اقتصاددانان همچنین پیش بینی تورم خود را در مقایسه با نظرسنجی اکتبر افزایش داده اند و انتظار دارند میانگین تورم منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۸ درصد برسد.

از نظر تورم اصلی، پیش بینی می شود این شاخص از میانگین ۲.۶ درصد در سه ماهه چهارم سال جاری به ۲.۸ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۲۷ برسد.

چشم انداز رشد اقتصادی اروپا

با افزایش انتظارات تورمی، پیش بینی های اقتصاددانان برای رشد اقتصادی در منطقه یورو نیز اندکی بهبود یافته است.

بر اساس نظرسنجی رویترز، رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۳ درصد برآورد شده است. در حالی که در نظرسنجی ماه گذشته این اعداد به ترتیب ۱ و ۱.۲ درصد بوده است.

افزایش نرخ بهره می‌تواند تقاضای مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری تجاری را با گران‌تر کردن هزینه‌های دریافت تسهیلات محدود کند. بنابراین، بانک مرکزی اروپا با چالش ایجاد تعادل بین مهار تورم و حفظ رشد اقتصادی مواجه است.

بر این اساس، افزایش هزینه های انرژی و تداوم تورم بالاتر از هدف تعیین شده، سیاست های پولی اروپا را در مسیر انقباضی نگه داشته و تصمیم بانک مرکزی اروپا در ماه دسامبر ممکن است بر بازار ارز، اوراق قرضه و هزینه های تامین مالی در اقتصادهای اروپایی تاثیر بگذارد.