فناوری

رانت اینترنت بدون فیلتر، پشت ویترین موبایل‌فروشی‌ها؛ باج ۵۰۰ هزار تومانی برای ۱۰ دقیقه اتصال

پایگاه خبری تحلیلی افق میهن (ofoghmihan.ir):

سیتنا: در حالی که محدودیت‌های اینترنتی دسترسی کاربران عادی به خدمات بین‌المللی را دشوار کرده است، پدیده جدیدی به نام «فروش اینترنتی بدون فیلتر» در فروشگاه‌های تلفن همراه پدیدار شده است که فروشندگان تلفن با بهره‌مندی از دسترسی ویژه به اینترنت تا ۵۰۰ هزار تومان برای هر بار اتصال مشتریان (به‌ویژه خریداران آیفون) برای راه‌اندازی اولیه دستگاه یا یک دقیقه تا یک دقیقه اینترنت جهانی دریافت می‌کنند.

گزارش ها حاکی از آن است که برخی از فروشندگان با بهره مندی از «خطوط سفید» یا اینترنت های خاص، به ازای هر اتصال مشتریان (به ویژه خریداران آیفون) برای راه اندازی اولیه دستگاه، مبالغ گزافی تا سقف ۵۰۰ هزار تومان دریافت می کنند. سوالی که مطرح می شود این است: این «تبعیض دیجیتالی» با چه مجوزی به منبع درآمد سودجویان تبدیل شده است؟

دیوار بلند فیلترینگ در مقابل خریداران آیفون

راه اندازی گوشی های جدید، به ویژه محصولات اپل، نیاز به اتصال پایدار به سرورهای بین المللی برای تایید اپل آیدی و فعال سازی دستگاه دارد. در شرایطی که اپراتورهای موبایل و اینترنت خانگی برای اتصال به این سرورها با مشکل مواجه هستند، خریدار پس از پرداخت ده ها میلیون تومان برای خرید گوشی در اولین قدم (یعنی روشن کردن دستگاه) متوقف می شود. اینجاست که نقش «واسط های اینترنتی» برجسته می شود.

اینترنت کلاس; فروشنده موبایل «دارا» و خریدار «نداشته»!

مشاهدات میدانی نشان می دهد که برخی اتحادیه های کارگری به اینترنت دسترسی دارند که بدون هیچ مانعی به شبکه جهانی متصل است. به آن “خط سفید” یا “اینترنت پرو” می گویند. نکته قابل تامل این است که فروشنده برای ارائه رمز وای فای خود تنها به مدت ۱۰ دقیقه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان از مشتری طلب می کند.

کسب درآمد از محدودیت ها؛ چه کسی اجاره تخت را تامین کرد؟

آقایان مسئول و سیاستگذاران فضای مجازی! باید از خود بپرسید که تفاوت خون فروشنده موبایل با یک شهروند عادی چیست که یکی برای کسب درآمد از آن دسترسی آزاد داشته باشد و دیگری برای دسترسی به ابتدایی ترین حق خود باید باج بدهد.

آیا ایجاد این «اینترنت طبقاتی» جز ایجاد رانت و فرصت سوء استفاده برای افراد خاص بوده است؟ اگر اینترنت برای فعالیت های تجاری خاص است، چرا باید به ابزاری برای “درهم شکستن” مشتری تبدیل شود؟ و اگر موضوع امنیت ملی مطرح است چگونه با پرداخت ۵۰۰ هزار تومان به مغازه دار امنیت به خطر نیفتد؟

ضرورت ورود نهادهای نظارتی

این وضعیت نه تنها توهین به حیثیت خریدار است، بلکه مصداق بارز فروش غیرقانونی پهنای باند و رانت خواری در حوزه فناوری اطلاعات است. انتظار می رود نهادهای نظارتی و اتحادیه های مربوطه با ورود به این پرونده به این سیرک «وای فای فروشی ۵۰۰ هزار تومانی» پایان دهند و نگذارند معیشت و دسترسی مردم به گروگان رانت های پنهان تبدیل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا