گوشی ۳۰۰ دلاری در جهان، ۸۰ میلیون تومان در تهران؛ صورت‌حساب خطاهای مدیریتی به نام چه کسی؟

امروز کارگری که برای تحصیل فرزندش به یک گوشی میان رده استاندارد مانند سامسونگ A35 نیاز دارد یا حرفه ای که نیاز به ثبت سفارشات روزانه خود دارد باید بیش از ۸۰ میلیون تومان بپردازد.

افق میهن، در دنیای امروز تلفن همراه پشتوانه ضروری زندگی روزمره شهروندان از جمله کانال آموزش همگانی، بستر تراکنش های خرده فروشی، درگاه سیستم های بانکی و تنها منبع امرار معاش میلیون ها کسب و کار کوچک و خانگی در سراسر ایران است.

صفورا شعبان زاده – این در حالی است که شاهد سردرگمی، التهاب و قیمت سرسام آور این بازار هستیم. چرا

کاهش حباب کمرشکن این بازار به متغیرهای بیرونی ضمن تایید تاثیر این بازار از تلاطم محیط بیرونی، فرار آشکاری از مسئولیت تصمیمات اجرایی مدیران است.

امروز کارگری که برای تحصیل فرزندش به یک گوشی میان رده استاندارد مانند Samsung A35 نیاز دارد یا حرفه ای که نیاز به ثبت سفارشات روزانه خود دارد، باید بیش از ۸۰ میلیون تومان بپردازد. در حالی که همین دستگاه در بازارهای بین المللی و حتی در بنادر همسایه با قیمتی در حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار فروخته می شود، یعنی کمتر از یک سوم این رقم حتی با احتساب بالاترین نرخ دلار آزاد.

آیا این وادی عمیق و ناموجه حاصل هزینه های انتقال پول است؟ پاسخ صریح کارشناسان منفی است. بخش عمده این خسارت سنگین حاصل مدل‌های تعرفه‌ای، ساختارهای انحصاری و زنجیره‌ای از تصمیمات اشتباه است که در داخل مرزها ایجاد شده است.

قیمت سرسام آور گوشی هوشمند، پشت دیوار تصمیمات خودمان؛ بررسی امضاها

آدرس اول این بن بست مستقیما به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت می رود. بستن کانال‌های واردات به روی بازرگانان عمومی و محدود کردن آن به سهمیه‌های قطره‌ای و حلقه منتخب شرکت‌های ممتاز، رقابت آزاد را در مبدأ ورود خفه کرده است. زمانی که واردات کالاهای حیاتی با فرسایش صف‌های ثبت سفارش، رانت‌های پنهان و پنهان و محدودیت‌های سلیقه‌ای همراه باشد، عرضه کالا در بازار به‌طور مصنوعی کاهش می‌یابد و نتیجه اجتناب‌ناپذیر آن جهش افسارگسیخته قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نهایی است. واردکننده‌ای که ماه‌ها در راهروهای وزارت صمت منتظر تائید است، ریسک سرمایه‌های خوابیده و سکسه‌های اداری قیمت اجناس را می‌پذیرد و خانواده‌ها تاوان تاخیر او را در بازار می‌پردازند.

حلقه نهایی این انحصار در برج شیشه ای میرداماد بسته شده است. بانک مرکزی با سیاست های ارزی شناور اما تکلیفی، صف های طولانی تخصیص ارز و عدم شفافیت در تامین نیازهای تجار، عملا واردکنندگان را مجبور به ورود به بازارهای غیررسمی، پذیرش کارمزدهای سنگین از صرافی های واسطه و ثبت شرکت های جعلی متعدد در خارج از کشور کرده است. همچنین واردکننده که افق روشنی برای دریافت ارز برای تسویه محموله های بعدی خود ندارد، کالاها را بر اساس نرخ تورم مورد انتظار در ماه های آینده قیمت گذاری می کند. رفتاری که حباب امروز بازار را متورم و غیر واقعی کرده است. تا زمانی که این امضاها و ناهمواری ها اصلاح نشود، گره بازار باز نخواهد شد.

مالیات بر وسایل بقا؛ وقتی سیاستمدار «نان» مردم را یک کالای تجملی می دید

طرف دیگر این فشار ساختاری در ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی و سازمان امور مالیاتی صورت می گیرد. نگاه حاکم بر این دستگاه ها نسبت به گوشی هوشمند نه به عنوان ابزار کار، بستر اشتغال و زیرساخت حیاتی زندگی مدنی، بلکه به عنوان چاهی بی پایان برای جبران کسری درآمد بودجه است.

از حقوق ورودی و سود تجاری گرفته تا مالیات بر ارزش افزوده و مشارکت‌های متعددی که تحت عناوین مختلف به صورت‌حساب نهایی اضافه می‌شود، همه از یک اشتباه اساسی ناشی می‌شوند: تلقی ابزارهای دیجیتال به عنوان کالاهای لوکس و مصرفی طبقه مرفه. سیاستمدار هنوز نفهمیده است که در عصر امروز گوشی میان رده برای دانش آموز، کارگر اسنپ، راننده وانت، فروشنده خانه یا معلم مانند آچاری در دست صنعتگر یا «بیل» در دست کشاورز است و اخذ مالیات بدون محدودیت از این ابزار در واقع مالیات بر حق معیشت و امکان بقای اقتصادی شهروندان است. تمایز قائل نشدن کالاهای لوکس بالای ۶۰۰ دلار و تلفن های عمومی نشان دهنده ناآشنایی عمیق تصمیم گیرندگان با ساختار واقعی معیشت مردم است.

پرداخت بخشنامه در سبد معیشت; تجار تعرفه چگونه تلفن را دست نیافتنی کردند؟

شگفت آورتر از همه نتیجه طرحی است که سال ها پیش توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شعار «ثبت، ساماندهی بازار و مبارزه با قاچاق» اجرا شد. پروژه ای که با هدف برقراری امنیت شبکه و شفافیت محصول آغاز شد، به مرور زمان به تنگنای درآمدی سنگین برای دولت و بستری برای فاکتورینگ تعرفه تبدیل شد.

مصرف کننده ای که یک محصول قانونی و شرکتی را خریداری می کند باید مبالغ گزافی را صرف ثبت شماره سریال و کدهای فعال سازی بپردازد. هزینه ای که هیچ ارزش افزوده ای بر کیفیت ارتباط او نمی افزاید و صرفاً به عنوان عوارض اجباری بر دوش او می گذارد.

کنار هم قرار گرفتن این عوارض گمرکی، کدهای رجیستری، حاشیه سود انحصاری و ریسک های ارزی، چیزی است که باعث می شود گوشی پایه و میان رده ای مانند A35 سامسونگ که قیمت متعادل و مقرون به صرفه ای در بازارهای همسایه دارد، تا سقف ۸۰ میلیون تومان در طبقات مغازه های کشور بالا برود و به یک محصول چند ماهه تبدیل شود. با توجه به این بار، ۳۰-۴۰ میلیون گوشی در واقع دستگاه های بی کیفیت، کند و ناکارآمد با سخت افزار فرسوده هستند که حتی پاسخگوی اولیه ترین نیازهای یک کاربر نیستند.

نقشه راه روشن؛ اصلاحاتی که نیاز به معجزه ندارد

خروج از این وضعیت مستلزم گشایش های دیپلماتیک یا توافقات فرامرزی نیست. کلید کار در دست وزرا و تصمیم گیرندگان این چهار نهاد است:

۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت:
حذف فوری رژیم سهمیه واردات و افتتاح درگاه ثبت سفارش برای کلیه بازرگانان دارای شرایط و ضمانت نامه های تجاری معتبر. ایجاد امکان «واردات موازی» تنها راه حلی است که احتکار، توزیع قطره ای و تبانی قیمتی شبکه های انحصاری را می شکند.

۲- بانک مرکزی: ایجاد کانال های شفاف، قابل پیش بینی و عادلانه برای تامین ارز تلفن های عمومی. رفع تعلیق های غیر ضروری و رفع صف های فرسایشی که واردکننده را مجبور می کند در ماه های بعد قیمت را با دلارهای خیالی محاسبه کند.

۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک: تفکیک هوشمند تعرفه ها. یعنی تعرفه و ورودی گوشی های اقتصادی و میان رده (تا ۳۵۰-۴۰۰ دلار) به حداقل ممکن کاهش یابد و نگاه دولت به درآمد ابزار مردم خاتمه یابد.

۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: بررسی اساسی هزینه‌های ریالی سامانه ثبت. این مکانیسم به جای اینکه به عنوان وسیله ای برای اخذ مالیات غیرمستقیم از جیب خریدار عمل کند، باید به نقش اصلی خود یعنی ثبت فنی هویت دستگاه برای جلوگیری از نقض امنیتی و سرقت بازگردد.

ادامه سیاست های کنونی معنایی جز تعمیق شکاف دیجیتالی و بیگانگی لایه های کارگری جامعه از ابزارهای اساسی کار و ارتباط ندارد. اگر نهادهای سیاست گذار مسئولیت امضای خود را نپذیرند، تاریخ اقتصاد ایران قضاوت خواهد کرد که چگونه تصمیمات داخل اتاق های دربسته میلیون ها شهروند را از حق زندگی عادی در دنیای مدرن محروم کرد. فاکتور این نارضایتی سال هاست که به حساب مردم نوشته شده است. زمان آن فرا رسیده است که صادرکنندگان این لوایح دست از سیاست های مخرب خود بردارند.