فروش ۱۰۰ همت داراییهای مازاد؛ گام تازه «ملل» در مسیر اصلاح ساختار مالی :: افق میهن
بزرگترین مزایده تاریخ موسسه اعتباری ملی با هدف تقویت سرمایه، بهبود ترازنامه و افزایش ظرفیت وام دهی در حال برگزاری است.
به گزارش افق میهن، موسسه اعتباری سازمان ملل متحد در ادامه اجرای برنامه جامع تجدید ساختار و اصلاح ساختار مالی، برگزاری بزرگترین مزایده فروش دارایی های مازاد خود را در دستور کار قرار داده است. این اقدام یکی از مهمترین برنامه های این نهاد برای افزایش نسبت کفایت سرمایه، اصلاح ترازنامه و آزادسازی منابع مالی محسوب می شود. برآوردها نشان می دهد ارزش دارایی هایی که در این مرحله عرضه می شود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و شامل طیف وسیعی از املاک، اراضی، ساختمان های اداری، تجاری و مسکونی و همچنین سهام شرکت های ساختمانی، تولیدی و بیمه است.
این برنامه در شرایطی اجرا میشود که موسسه اعتباری سازمان ملل متحد طی ماههای اخیر مجموعهای از اقدامات اصلاحی را با هدف انطباق بیشتر با الزامات بانک مرکزی آغاز کرده و با کاهش داراییهای غیرمولد و تمرکز بر فعالیتهای اصلی بانکی، سعی در بهبود شاخصهای مالی و افزایش قدرت وام دهی خود دارد.
واگذاری دارایی های مازاد در چارچوب برنامه بازسازی
بر اساس اطلاعیه منتشر شده از سوی هیات امنای موسسه اعتباری ملی، این مزایده در چارچوب برنامه تجدید ساختار و اصلاح ساختار مالی برگزار می شود. برنامه ارائه شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هدف آن ارتقای نسبت کفایت سرمایه، افزایش شفافیت صورت های مالی و کاهش میزان دارایی های غیربانکی است.
بر اساس اطلاعیه موسسه، فرآیند واگذاری با رعایت کامل تشریفات قانونی، مقررات نظارتی و دستورالعمل های مربوط به واگذاری دارایی های مازاد انجام خواهد شد. همچنین تاکید شده است که انتشار فراخوان عمومی، اطلاع رسانی گسترده و ایجاد فرصت های برابر برای تمامی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی از مهمترین اصول برگزاری این مزایده خواهد بود.
در زمان انتشار آگهی رسمی، اطلاعات مربوط به فهرست املاک، قیمت های پایه، میزان ودیعه شرکت در مزایده، نحوه پرداخت نقدی یا اقساطی و سایر شرایط معامله نیز در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
افزایش سرمایه و تقویت کفایت سرمایه
یکی از اهداف اصلی فروش دارایی های مازاد، تقویت سرمایه موسسه و بهبود نسبت کفایت سرمایه است. شاخصی که یکی از مهم ترین معیارهای سلامت مالی بانک ها و موسسات اعتباری به شمار می رود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، مجامع سالانه موسسه تا پایان تیرماه برگزار می شود و پس از آن نیز درخواست افزایش سرمایه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی ارائه می شود. انتظار می رود منابع حاصل از فروش دارایی های مازاد نقش موثری در تقویت پایه مالی موسسه و افزایش ظرفیت اعطای تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی داشته باشد.
همچنین گفته می شود موسسه اعتباری ملی از اسفندماه سال گذشته تاکنون هیچ گونه اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته است و این یکی از نشانه های ارتقای نقدینگی و انضباط مالی این موسسه محسوب می شود.
کاهش چشمگیر زیان در سال مالی ۱۴۰۴
صورت های مالی منتشر شده در سامانه کدال نشان می دهد که روند اصلاحات مالی نیز آثار خود را در عملکرد سال گذشته نشان داده است. بر اساس این گزارش، زیان خالص موسسه اعتباری ملی در سال مالی ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل بیش از ۵۲ درصد کاهش داشته است.
زیان خالص موسسه از ۳۰۲۴۷۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۱۴۳۳۸۹ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسید که نشان دهنده کاهش ۵۲.۶ درصدی زیان است.
این بهبود نتیجه مجموعه اقدامات مدیریتی از جمله افزایش درآمد از محل تسهیلات اعطایی، مدیریت مطالبات، اصلاح فرآیندهای مالی و وصول مطالبات معوق است.
در همین مدت درآمد تسهیلات اعطایی به بیش از ۷۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافت و همچنین حدود ۷۷ هزار و ۸۸۴ میلیارد ریال از محل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به دلیل وصول مطالبات آزاد شد که تأثیر بسزایی در کاهش زیان خالص موسسه داشت.
سازماندهی مطالبات و بهبود ترازنامه
یکی دیگر از اقدامات مهم این موسسه در مسیر اصلاح ساختار مالی ساماندهی مطالبات غیرجاری بوده است. در این چارچوب بخشی از مطالبات از طریق تملک دارایی های متعلق به بدهکاران تسویه شده است.
ارزش دارایی های تملک شده ۳۹ هزار و ۸۲۷ میلیارد ریال اعلام شده و در نتیجه این اقدام، مطالبات موسسه نیز به همین میزان تسویه شده است. همچنین بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال از ذخایر ویژه مطالبات مشکوک الوصول آزاد شده و بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال درآمد تسهیلات در دفاتر مالی موسسه ثبت شده است.
نتیجه این اقدامات کاهش بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریال زیان و تقویت وضعیت مالی موسسه بود. در چارچوب برنامه بازسازی، پس از طی مراحل قانونی و کارشناسی، دارایی های تملک شده به تدریج در قالب مزایده واگذار می شود تا منابع حاصل از فروش آنها به چرخه فعالیت های بانکی بازگردد.
تمرکز بر فعالیت های بانکی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که خروج از بنگاه اقتصادی و فروش دارایی های غیرمولد یکی از مهم ترین الزامات اصلاح نظام بانکی است. کاهش حجم داراییهای مازاد با افزایش شفافیت مالی، منابع بیشتری را برای تامین مالی تولید، حمایت از بنگاههای اقتصادی و اعطای تسهیلات در اختیار بانکها قرار میدهد.
در این راستا برگزاری بزرگترین مزایده تاریخ موسسه اعتباری ملل را می توان بخشی از برنامه اصلاح ساختار این موسسه دانست. برنامه ای که در صورت تداوم علاوه بر ارتقای شاخص های مالی و افزایش نسبت کفایت سرمایه، می تواند جایگاه ملت را در بین بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور تقویت کرده و زمینه را برای ایفای نقش قوی تری در تامین مالی بخش های تولیدی اقتصاد فراهم کند.
