انتقاد شدید از دولت بخاطر اعمال محدودیت واردات خودرو و موبایل
دو تصمیم جدید و نابهنگام دولت در حوزه واردات طی هفته گذشته، آشفتگی بازار داخلی و نوسان قیمت معاملات را تشدید کرده است. این رکود جدید که به زودی به بازار سایر کالاهای وارداتی نیز سرایت می کند، باز هم هزینه دولت را بالا می برد و کسری بودجه را افزایش می دهد.
افق میهن، رضا کیمیایی در این روزنامه نوشت:
توقف ثبت سفارش خودرو و محدودیت رجیستری گوشی های تلفن همراه گران قیمت با یک حکم رسمی توجیه شد: محدودیت منابع ارزی. اما در پس این عبارت، دو واقعیت به هم پیوسته پنهان است; کمبود واقعی دلار و کسری بودجه ساختاری.
کمبود ارز یک مسئله فنی و فوری است. واردات خودرو و گوشی مستقیما به دلار و یورو وابسته است. زمانی که ورود ارز به دلیل تحریم ها، محدودیت های بانکی و نوسان فروش نفت ضعیف می شود، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت چاره ای جز اولویت بندی ندارند. کالاهای مصرفی و نسبتاً لوکس اولین قربانیان این اولویت بندی هستند. اعلام «کمبود دلار» در این سطح دقیق و صادقانه است.
اما کسری بودجه نیز وجود دارد و بی سر و صدا فشار می آورد. دولت برای تامین هزینه ها به درآمد نیاز دارد و واردات یکی از منابع سنتی حقوق و مالیات وارداتی است. اما وقتی منابع ارزی کمیاب می شود، دولت نمی تواند همزمان ارز را حفظ کند و درآمد واردات را افزایش دهد. در نتیجه یک سیاست دوگانه شکل می گیرد: محدودیت واردات برای حفظ ارز و در موارد محدود باقی مانده، افزایش تعرفه برای کسب درآمد بیشتر.
چرا دولت درباره کسری بودجه صحبت نمی کند؟ زیرا کسری بودجه یک مسئولیت داخلی است. نشان دهنده عدم تعادل مالی، افزایش هزینه ها و ضعف در تولید درآمد پایدار است. کمبود دلار اما به راحتی به عوامل خارجی نسبت داده می شود. به نظر می رسد این روایت هم دقیق تر و هم از نظر سیاسی ارزان تر است. ماسک ارزی بر چهره کسری بودجه گذاشته می شود تا از فشار افکار عمومی بکاهد.
نتیجه این ترکیب یک سیاست انقباضی ناگهانی است که به بازار شوک وارد می کند، واردات رسمی را کاهش می دهد و کانال های غیررسمی را تقویت می کند. تا زمانی که جریان ارزی باثبات برقرار نشود و عدم تعادل بودجه اصلاح نشود، دولت باید به همان حرف های دوگانه ادامه دهد: کمبود دلار را علنی کند و کسری بودجه را در سایه نگه دارد.
در اجرای این دو سیاست جدید، بازار موبایل و خودرو هم اکنون با نوسان شدید قیمت مواجه شده و فروشندگان داخلی نگران تشدید رکود در روزهای آینده هستند.
این رکود جدید که به زودی به بازار سایر کالاهای وارداتی نیز سرایت می کند، باز هم هزینه دولت را بالا می برد و کسری بودجه را افزایش می دهد و دوباره چرخه تورم و رکود تکرار می شود.
البته نباید از نقش منفی تشدید قاچاق کالا در کسری بودجه دولت غافل شد. همزمان با محدودیت های جدید برای ورود کالا، انگیزه قاچاق آن افزایش یافته و دولت را از درآمد گمرکی محروم می کند. این امر ناهماهنگی در بودجه دولت را نیز افزایش می دهد. اما اینکه چرا دولت از کسری بودجه صحبت نمی کند، دقیقا به دلیل نقابی است که کمبود ارز روی تراز مالی دولت کشیده است.
