روایت سخنگوی قوه قضاییه از روند رسیدگی به پرونده بانک آینده
به گزارش افق میهن، سید علی کاظمی سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی مقرر شد در راستای حفظ حقوق مردم، سپرده ها، بدهی ها و اموال بانک آینده به روش «گزیر» یا رفع مشکل به بانک ملی واگذار شود.
وی ادامه داد: در روز اول بیش از ۹۰ درصد دارایی های بانک آینده به صندوق حمایت از سپرده ها منتقل شد. نیمی از بدهی به بانک ملی ناشی از واگذاری سپرده های بانک آینده به بانک ملی با ساخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی پرداخت شد.
کاظمی گفت: کل بدهی ۲۴۵ همات بوده است. ۶۵ سپرده اجباری و تسهیلات جاری بانک آینده بود که بلافاصله از بدهی کسر و به بانک ملی واگذار شد. ۲۰ تن وجه نقد از شعب و ۸۰ تن وجه نقد از محل صندوق حمایت از سپرده ها و خط اعتباری بانک مرکزی در اختیار بانک ملی قرار گرفت. مقرر شد کمیته ارزیابی دارایی بانک آینده با حضور دادستان کل کشور، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی یا نمایندگان آنها تشکیل شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اولین وظیفه هیات رئیسه تدوین سیاستی بود که به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید. این اساس ارزیابی و فرآیند انتخاب کارشناسان را تعیین کرد. مبنای ارزش گذاری در همان روز اول مرداد ۱۴۰۴ تعیین شد که در آن اضافه برداشت ها و سپرده های بانک آینده متوقف و وام ها و سپرده ها به بانک ملی سپرده شد.
وی افزود: گام دوم تعیین کارشناسان بود. کارشناسان با همکاری مرکز وکلا و کارشناسان خانواده و مشاوران قضایی و مرکز کارشناسان رسمی تعیین شدند. املاک زیادی مانند ایران مال، مشهد مال، فرمانیه مال، برج آیندهو، هتل روتانای مشهد و املاک ایرانشهر وجود داشت. بسته به اندازه و تنوع اشیا، ۱۲۰۰ کارشناس پذیرفته شدند.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، ایران مال با توجه به زیربنای ۲ میلیون مترمربع ساختمان خود به تنهایی ۴۰ کارشناس دارد. ارزیابی انجام شد، جوایز به هیئت ارزیابی ارسال شد و هیئت مورد بررسی قرار گرفت.
کاظمی گفت: بانک آینده ۴ هزار و ۳۱۸ کارمند دارد که برای آنها تعیین تکلیف و به بانک های ملی، کشاورزی، پست بانک، توسعه صادرات و توسعه تعاون منتقل شده است.
