قانون جدید وام بانک؛ این افراد دیگر وام نمی‌گیرند+ جزئیات

با الزام بانک ها به رعایت سقف تسهیلات کلان و ثبت و گزارش دقیق این تسهیلات، امکان تمرکز منابع در اختیار تعداد محدودی از مشتریان بزرگ کاهش می یابد. موضوعی که می تواند به مدیریت بهتر ریسک بانک ها و تقویت امنیت سپرده های مردم کمک کند.

افق میهن، دستورالعمل جدید وام های کلان نحوه محاسبه سقف تسهیلات، شناسایی تک ذینفع و نیازمندی های جدید بانک ها را مشخص کرده و شش ماه پس از ابلاغ اجرایی می شود.

به گزارش اختزنیوز، بر اساس دستورالعمل جدید وام های کلان، بانک ها دیگر در بررسی درخواست تسهیلات تنها متقاضی اصلی را در نظر نخواهند گرفت، بلکه مجموعه روابط مالکانه، مدیریتی و مالی اشخاص و شرکت های مرتبط نیز در ارزیابی سقف مجاز تسهیلات لحاظ می شود. این مقررات با هدف کاهش ریسک اعتباری، افزایش شفافیت و جلوگیری از تمرکز منابع بانکی تدوین شده است.

بررسی ذینفع واحد

بر اساس دستورالعمل جدید، بانک ها در هنگام بررسی درخواست تسهیلات کلان، علاوه بر شرکت یا شخص متقاضی، شرکت های وابسته، مدیران مشترک، سهامداران اصلی، اعضای خانواده و سایر روابط مالی یا قراردادی مرتبط را نیز بررسی می کنند.

بر این اساس ممکن است شرکتی به تنهایی از سقف مجاز دریافت تسهیلات تجاوز نکرده باشد اما پس از محاسبه کل تعهدات شرکت ها و اشخاص وابسته، امکان دریافت وام جدید برای آن محدود شود.

به همین دلیل وقتی بانک اعلام می کند که «سقف ذینفع واحد پر شده است» به این معناست که مجموع تسهیلات و تعهدات اشخاص یا شرکت های مرتبط به سقف مجاز رسیده یا نزدیک به آن است.

سقف امکانات بزرگ

این دستورالعمل نه تنها برای متقاضیان محدودیت ایجاد می کند، بلکه خود بانک ها نیز موظف به رعایت سقف مشخصی در پرداخت تسهیلات کلان هستند.

طبق مقررات، مجموع تسهیلات و تعهدات عمده هر بانک نباید از 10 برابر سرمایه ردیف یک آن بانک بیشتر باشد. هدف از این محدودیت جلوگیری از تمرکز بیش از حد وام های کلان در یک بانک و کاهش ریسک ناشی از انباشت فایل های اعتباری بزرگ است.

آیا وام های خرد مشمول این بخشنامه می شوند؟

طبق مفاد این بخشنامه، وام های متعارف اشخاص حقیقی مانند وام ازدواج، وام خرید کالا، وام ضروری، کارت اعتباری و بسیاری از تسهیلات رایج در بخش مسکن معمولاً جزو تسهیلات کلان طبقه بندی نمی شوند.

در نتیجه متقاضیان این نوع تسهیلات همچنان باید شرایط معمول از جمله اعتبارسنجی، ارائه ضامن یا وثیقه، توانایی بازپرداخت، رتبه اعتباری و منابع موجود بانک را داشته باشند.

بخشنامه جدید اگرچه تاثیر مستقیمی بر روند دریافت وام های خرد ندارد، اما می تواند سلامت سیستم بانکی را تحت تاثیر قرار دهد.

با الزام بانک ها به رعایت سقف تسهیلات کلان و ثبت و گزارش دقیق این تسهیلات، امکان تمرکز منابع در اختیار تعداد محدودی از مشتریان بزرگ کاهش می یابد. موضوعی که می تواند به مدیریت بهتر ریسک بانک ها و تقویت امنیت سپرده های مردم کمک کند.

اوراق سقف تسهیلات

بخشنامه جدید پیش‌بینی می‌کند که برخی از تسهیلات و تعهداتی که پشتوانه آن وجه نقد معتبر یا شبه نقد است، تحت شرایط خاصی از محاسبه سقف‌های مقرر خارج می‌شود.

از جمله این اوراق می توان به سپرده های نقدی، طلا، اوراق بهادار، گواهی سپرده و اوراق تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی اشاره کرد.

اما داشتن چنین وثیقه ای به معنای تضمین دریافت وام نیست و بانک همچنان در تصمیم گیری توانایی بازپرداخت، اعتبار متقاضی و ضوابط داخلی خود را در نظر خواهد گرفت.

محدودیت برای برخی بانک ها

بر اساس این بخشنامه، موسسات اعتباری که دارای نسبت کفایت سرمایه منفی هستند، تا زمانی که وضعیت سرمایه خود اصلاح نشود، اجازه ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان جدید را نخواهند داشت.

این محدودیت به منظور جلوگیری از افزایش ریسک در بانک‌های دارای سرمایه ضعیف و حفظ بیشتر منافع سپرده‌گذاران است.

بانک ها موظفند اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان را در سامانه های مربوطه ثبت و به روز کنند. این اطلاعات می تواند شامل مانده تسهیلات، نرخ سود، مدت بازپرداخت، وضعیت بازپرداخت، نوع وثیقه و تغییرات بعدی باشد.

همچنین بانک مرکزی می تواند به صورت دوره ای اطلاعات مربوط به مانده تسهیلات و تعهدات کلان تک تک ذینفعان را به منظور افزایش شفافیت در حوزه وام های کلان منتشر کند.

زمان اجرای دستورالعمل

این دستورالعمل در 19 خرداد 1405 تصویب شد و در 8 تیر 1405 اطلاع رسانی شده است. بر اساس متن بخشنامه، مقررات جدید شش ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.

در این دوره بانک ها موظفند سیستم های اطلاعاتی، فرآیندهای اعتباری، کنترل های داخلی و سازوکارهای گزارش دهی خود را با الزامات بخشنامه جدید تطبیق دهند.