پشت پرده کارت زرد مجلس؛ انتقال مسئولیت گرانی به دولت؟

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از رویکردهای اقتصادی دولت معتقد است بخشی از فشارهای فعلی محصول سیاست هایی است که سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده و انتظارات منفی را نسبت به آینده گسترش داده است. وی می گوید: نمی توان افزایش قیمت ها را تنها ناشی از عملکرد دولت فعلی در شرایطی دانست که دغدغه جنگ و تحریم بر رفتار مردم، تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه سایه افکنده است.

افق میهن به نقل از فرارو، کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد در پی افزایش قیمت ها بار دیگر بحث مسئولیت گرانی و نحوه اداره اقتصاد کشور را در کانون توجه قرار داده است. اما آیا می توان کنترل تورم را فقط از دولت و وزیر اقتصاد مطالبه کرد؟

مرتضی افگه، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه چمران اهواز با انتقاد از رویکردهای اقتصادی دولت، بخشی از فشارهای موجود را محصول سیاست هایی می داند که سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده و انتظارات منفی نسبت به آینده را گسترش داده است.

در شرایطی که دغدغه جنگ و تحریم بر رفتار مردم، تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه سایه افکنده است، نمی توان افزایش قیمت ها را تنها به عملکرد دولت فعلی نسبت داد. با این حال، از دیدگاه او، سیاست های بازار آزاد راهی برای غلبه بر وضعیت فعلی نیست.

کارت زرد مجلس؛ واگذاری مسئولیت به دولت؟

مرتضی افکه با اشاره به نقش جریان های سیاسی در شکل گیری وضعیت کنونی اقتصاد کشور گفت:بخش قابل توجهی از نابسامانی موجود را باید در رویکردها و سیاست‌هایی جستجو کرد که طی سال‌های گذشته دنبال شده است. به نظر من بخشی از این وضعیت به تفکری برمی گردد که به ویژه در میان جریان های اصولگرای تندرو حضور پررنگی دارد.

وی ادامه داد:در عرصه سیاست داخلی، تنگ نظری فرهنگی، اجتماعی و سیاسی موجب تضعیف سرمایه اجتماعی و فاصله گرفتن بخش هایی از جامعه از جریان های تصمیم گیری شده است. این فقط یک مسئله سیاسی یا اجتماعی نیست. سرمایه اجتماعی یکی از ارکان مهم بهبود شرایط اقتصادی است و می تواند در جلوگیری از بدتر شدن اوضاع نیز نقش داشته باشد.

وی افزود: در حوزه سیاست خارجی، حمایت از رویکردهای تنش زا و جنگ طلبانه به شکل گیری شرایطی کمک کرده است که پیامدهای آن در اقتصاد قابل مشاهده است. بنابراین وقتی از تورم صحبت می‌کنیم، نباید فقط به عملکرد یک وزیر یا یک دولت نگاه کنیم، بلکه باید به مجموعه سیاست‌هایی که کشور را به جایگاه امروزی رسانده‌اند نگاه کنیم.»

رویکردهای تیم اقتصادی دولت با شرایط سازگار نیست

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه انتقاد وی از منتقدان دولت به معنای تایید عملکرد تیم اقتصادی تیم پزشکی نیست، گفت: من از ابتدا با تیم اقتصادی آقای پزشکی موافق نبودم و همچنان انتقاد دارم و به نظر من آقای مدنی زاده و رویکردهای اقتصادی ایشان برای شرایط فعلی کشور مناسب نیست.

افکه تصریح کرد: اساساً با این تصور که در شرایط کنونی با تکیه بر دیدگاه بازار آزاد می توان مشکلات اقتصادی را حل کرد موافق نیستم، در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت های شدید خارجی مواجه است و دولت منابع کافی برای مداخله و مدیریت بازار را ندارد، نمی توان انتظار داشت که سازوکار بازار به تنهایی مشکلات را حل کند.

وی با اشاره به دشواری های مدیریت اقتصادی در شرایط تحریم و محدودیت صادرات گفت: زمانی که امکان فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی محدود می شود، توان دولت برای مدیریت بازار نیز کاهش می یابد و در چنین شرایطی سیاست گذار با محدودیت هایی مواجه می شود که صرفاً با تغییر وزیر یا جابجایی افراد در تیم اقتصادی قابل حل نیست.

انتظارات جنگ باعث افزایش تورم می شود

عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز گفت:امروزه قیمت ها نه تنها تحت تاثیر شرایط موجود است، بلکه انتظارات مردم و فعالان اقتصادی از آینده را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. هر روز احتمال جنگ، حمله نظامی و تشدید تنش ها مطرح می شود و این موضوع انتظارات منفی را تقویت می کند. »

به گفته وی: این فضا فقط از خارج شکل نمی گیرد، اظهارنظر برخی جریان های داخلی نیز ممکن است به تقویت این تصور منجر شود که کشور در آستانه ورود به شرایط جنگی است، وقتی چنین انتظاری در جامعه گسترش پیدا کند، رفتار اقتصادی مردم تغییر می کند و این تغییر رفتار می تواند فشار تورمی را افزایش دهد.

وی تاکید کرد:در شرایطی که مردم نگران آینده هستند، مصرف کنندگان ممکن است برای حفظ قدرت خرید خود، بیشتر و زودتر خرید کنند. همچنین ممکن است تولیدکننده به دلیل نگرانی از افزایش هزینه ها یا مشکل تامین مواد اولیه، ترجیح دهد کالاهای خود را نگه دارد و با احتیاط بیشتری به بازار عرضه کند. ممکن است صاحب سرمایه نیز به فکر انتقال ملک خود به خارج از کشور باشد. مجموعه این رفتارها می تواند منجر به افزایش تقاضای کالا و ارز، کاهش عرضه برخی محصولات و افزایش تورم شود. »

این کارشناس اقتصادی گفت: انتظارات منفی از آینده را نباید دست کم گرفت، وقتی فضای عمومی جامعه تحت تاثیر ترس از جنگ و تشدید تحریم ها قرار می گیرد، حتی قبل از وقوع یک اتفاق جدید، آثار اقتصادی آن ظاهر می شود.

چرا سیاست بازار آزاد در شرایط فعلی جواب نمی دهد؟

این استاد دانشگاه از رویکردهای بازار آزاد در مدیریت اقتصاد ایران انتقاد کرد و گفت:من قبلاً به آقای همتی گفتم نمی توان انتظار داشت که سیاست های بازار آزاد در شرایطی که دولت با محدودیت های جدی مواجه است به نتیجه مطلوب برسد.. بازار آزاد و مداخله دولت در اقتصاد هر کدام پیش نیازها و شرایط خاص خود را دارد و نمی توان بدون در نظر گرفتن وضعیت واقعی اقتصاد یک نسخه برای همه شرایط تجویز کرد.

به گزارش افقا: اکنون نرخ ارز در بازار آزاد تحت تاثیر عوامل خارجی، تحریم ها و انتظارات منفی قرار گرفته است و از سوی دیگر به دلیل محدودیت منابع ارزی، دولت توان مدیریت بازار را ندارد و در چنین شرایطی فاصله بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد افزایش می یابد و این فاصله می تواند به پیچیده شدن اوضاع اقتصادی منجر شود.

وی با اشاره به شکاف قابل توجه نرخ ارز گفت: زمانی که اختلاف نرخ رسمی و بازار آزاد افزایش یابد، مدیریت بازار دشوارتر می شود و در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که دولت بتواند با ابزار محدود خود به طور موثری نرخ ارز را کنترل کند و از انتقال فشار ارز به سایر قیمت ها جلوگیری کند.

هر دولتی که بیاید نمی تواند همه مشکلات را حل کند

افکه با تاکید بر اینکه بخش مهمی از افزایش قیمت است، گفت: در شرایط فعلی، بخش قابل توجهی از افزایش قیمت متاثر از انتظارات منفی و نگرانی در مورد آینده است. به همین دلیل نمی توان تصور کرد که همه این مشکلات با تغییر دولت یا وزیر به سرعت حل شود. »

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی دولت ابزارهای محدودی برای کنترل بازار دارد، زمانی که منابع ارزی محدود است و انتظارات منفی بر رفتار اقتصادی مردم و فعالان بازار تاثیر می گذارد، توانایی دولت برای کنترل همه افزایش قیمت ها کاهش می یابد، بنابراین نسبت دادن همه مشکلات به وزیر اقتصاد تصویر کاملی از واقعیت به دست نمی دهد.

وی با اشاره به اقداماتی که دولت می تواند در کوتاه مدت انجام دهد، گفت: در شرایط کنونی یکی از مهمترین اقداماتی که دولت می تواند انجام دهد تقویت سیاست های حمایتی است؛ البته به شرط وجود منابع و امکانات لازم برای اجرای این سیاست ها، وقتی افزایش قیمت ها فشار بیشتری بر خانوارها وارد می کند، دولت باید تلاش کند از طریق کاهش هزینه های معیشتی، اثرات این وضعیت بر مردم را کاهش دهد، اما ممکن است دولت قادر به کنترل همه عوامل در کوتاه مدت نباشد. تا حدودی بر اقشار مختلف جامعه».