کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش‌های خرد بانکی؛ ابزاری برای تخلیه تدریجی نقدینگی
این در حالی است که نظام بانکی کشور روز به روز دایره خدمات حضوری خود را تنگ می کند و مشتریان را از شعب بیرون می راند که با اخذ کارمزدهای سنگین و غیرعادی از تراکنش های خرد روزانه، عملا به ابزاری برای تخلیه تدریجی نقدینگی و دارایی مردم تبدیل شده است.
افق میهن، روزنامه جوان نوشت: دریافت کارمزد و کارمزد انتقال مبالغ جزئی که با محاسبات ریاضی به درصدهای بالایی می رسد، در شرایطی صورت می گیرد که بانک ها هیچ سودی بابت سپرده ها به گردش مالی خرد شهروندان پرداخت نمی کنند و حتی از پذیرش مسئولیت امنیت سایبری حساب ها خودداری می کنند. اثری که در واقع مصداق بارز تحمیل هزینه بر دارایی های راکد، نقض حقوق مصرف کننده و فاصله گرفتن از استانداردهای مدرن بانکداری جهانی است.
امروزه بیش از ۹۵ درصد از تراکنش‌های خرد و جابه‌جایی‌های مالی شهروندان از خرید مایحتاج روزانه گرفته تا پرداخت کرایه‌های ناچیز و حتی پرداخت هزینه فرزندان، با کارت انجام می‌شود. در این میان بانک هایی که تمام نقدینگی و حقوق شهروندان را در اختیار دارند و در فعالیت های اقتصادی و سودآور خود از آن استفاده می کنند، برای ساده ترین تراکنش ها مانند انتقال ۲۰ هزار تومانی (مثلا کرایه تاکسی) مبلغ ۱۱۰۰ تومان (معادل سود ۵.۵ درصد) کسر می کنند.
این عمل شبیه به این است که شخصی اموال شما را در جیب خود نگه می دارد و هر بار که پول خود را برمی گردانید یا جابجا می کنید بخشی از آن را به عنوان باج یا هزینه می گیرد. وضعیتی که در افکار عمومی به سناریوی تخلیه تدریجی و «خوردن» سپرده ها بدون خرید کالا تبدیل شده است.
سیستم بانکی از یک سو به طور رسمی مشتریان را از شعب بیرون رانده و ارائه خدمات اولیه از جمله پرداخت قبوض، افتتاح حساب، صدور رمز و حتی خدمات به سازمان ها را به نصب اپلیکیشن و سامانه های الکترونیکی از سوی مشتریان محدود کرده و از سوی دیگر هزینه های سنگینی را برای این خدمات آفلاین تحمیل می کند.
به عنوان مثال در حوزه پیامک های بانکی با وجود حذف پیامک مبالغ کم توسط برخی بانک ها، همچنان هر شش ماه یکبار اعداد قابل توجهی تحت عنوان حق اشتراک پیامک از حساب ها کسر می شود، ضمن اینکه کوچکترین همراهی یا پاداشی مانند قرعه کشی های دوره ای سال های گذشته نیز به فراموشی سپرده شده است. گذار اجباری از دفترهای کاغذی و فیزیکی سنتی که دارای امنیت و مالکیت خاصی بود به کارت های بانکی تحمیلی بدون پذیرش کوچکترین ریسک امنیتی از سوی بانک ها صورت گرفته است.
چنانچه به هر دلیلی حساب مشتری خالی شود و یا مورد کلاهبرداری سایبری قرار گیرد، سیستم بانکی با فرافکنی و اکتفا به این جمله که «باید از رمزهای عبور خود محافظت کنید» هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد. این رویکرد ناعادلانه در کنار عدم تضمین نقدینگی دستگاه های خودپرداز برای پرداخت نقدی به صاحب حساب اصلی، نشان دهنده انحراف بانک ها از وظایف ذاتی و تأمین دارایی های مردم است.
