کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند | سوءاستفاده از مقام اداری و اخذ رشوه ممنوع

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدایایی در قبال انجام وظایف مربوط به شغل کارکنان دستگاه های اجرایی از قبیل امتیازات، تسهیلات، حقوق مشاوره، هدایا و موارد مشابه از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون ممنوع است. .

ایران تحلیل دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، ۱۱ اردیبهشت ماه با ابلاغ بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت ارتشاء، سوء استفاده از اختیارات اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حقوق مشاوره، هدایا و موارد مشابه.

در این بخشنامه با توجه به وجود تضاد منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در تمامی سطوح و در امور مختلف اداری از جمله حوزه های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصات، مزایده ها، قراردادها و نظایر آن از افراد، سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات و مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع است.

طبق ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حقوق مشاوره، هدایا و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و شغلی. انجام وظایف کارکنان دستگاه های اجرایی در کلیه سطوح ممنوع است. تخلف اشخاص حقیقی و حقوقی به استثنای دستگاه مربوطه محسوب می شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دستگاه های اجرایی موظفند وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، صراحت، انصاف و با رعایت قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی انجام دهند. از ارگان مربوطه در مقابل عموم مردم، مسئولان مربوطه باید به یک اندازه پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و مراقبت و نظارت مستمر بر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح کرد: که در صورت تخلف، مقصران اعم از هدیه دهنده و هدیه گیرنده باید برای طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند. رویه ها

بخشنامه صادره در پایان بر اساس ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارکنان در انجام وظایف محوله را بر عهده مدیران و سرپرستان بلافصل می‌داند و تاکید شده است که باید با نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند و در صورت این موضوع علاوه بر برخورد با کارکنان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارکنانی که در جلوگیری از این امر کوتاهی کرده اند نیز طبق قوانین مربوطه برخورد خواهد شد.