دولت‌ها وظیفه دارند منافع بلند مدت کشور را در نظر بگیرند

یک کارشناس صنعت خودرو درباره مضرات تغییرات کارکردی در مناطق آزاد گفت: برخی تصور می کنند هر اقدامی که قیمت کوتاه مدت کالاها را پایین بیاورد به نفع مردم است؛ به همین دلیل برخی از افراد معتقدند هر اقدامی که باعث کاهش قیمت کوتاه مدت کالا شود به نفع مردم است. در حالی که دولت ها وظیفه دارند منافع بلندمدت کشور را در نظر بگیرند. سازوکارهای تولید، تعرفه ها، تعرفه ها، استانداردها و درآمدهای عمومی را نمی توان به سادگی با شعار ارزان شدن کنار گذاشت.

«اخبار بورسا»:

امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با افق میهن درباره تغییر کارکرد مناطق آزاد و تبدیل آن به راهی برای واردات خودرو، گفت: فلسفه ایجاد مناطق آزاد در کشور توسعه تولید، جذب سرمایه گذاری، رونق صادرات و ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته بود. اما زمانی که این مناطق به محلی برای واردات کالا تبدیل می شوند، در واقع از ماموریت اصلی خود فاصله می گیرند.
وی افزود: مناطق آزاد معمولا در مکان هایی تشکیل می شود که نیازمند توسعه زیرساخت ها، سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی است. انتظار می رود این مناطق با تسهیل فرآیندهای تولید و تجارت به پایگاه صادرات کشور تبدیل شوند. اما اگر راهی سودآور و آسان مانند واردات بدون زحمت به فعالان اقتصادی ارائه شود، طبیعتا انگیزه تولید و صادرات کاهش می یابد.

این کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از سیاست اخیر منطقه آزاد گفت: اگر منطقه آزاد که باید موتور توسعه تولید باشد به دروازه واردات تبدیل شود، کارکرد اصلی خود را از دست می دهد. این فقط در مورد اتومبیل نیست. اگر امروز خودرویی از این مسیر وارد کشور شود، فردا می توان همین منطق را برای لوازم خانگی، پوشاک، قطعات صنعتی یا سایر کالاها اعمال کرد. در این صورت مرز بین تجارت رسمی و غیررسمی از بین می رود.
کاکایی تصریح کرد: برخی تصور می کنند هر اقدامی که باعث کاهش قیمت کوتاه مدت کالا شود به نفع مردم است. در حالی که دولت ها وظیفه دارند منافع بلندمدت کشور را در نظر بگیرند. سازوکارهای تولید، تعرفه ها، تعرفه ها، استانداردها و درآمدهای عمومی را نمی توان به سادگی با شعار ارزان شدن کنار گذاشت.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد خودرو وارد شود مسیر صحیح مشخص است. واردات باید از مبادی رسمی، با تعرفه های شفاف، رعایت استانداردها، خدمات مشتری و نظارت فنی انجام شود. اما واردات از مناطق آزاد بدون شرایط چارچوبی دقیق راهی برای دور زدن ساختار رسمی اقتصاد است و می تواند عواقب گسترده ای برای صنعت و بازار داشته باشد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تجربیات برخی از کشورها گفت: گاهی گفته می شود کشورهایی مانند امارات یا مناطقی مانند دبی نیز مشمول سازوکار منطقه آزاد تجاری می شوند؛ اما این موضوع باعث می شود تا کشورهایی مانند امارات یا مناطقی مانند دبی نیز از این مکانیسم استفاده کنند. اما مقایسه ایران با چنین نمونه هایی درست نیست. دبی ساختار اقتصادی خاص، کوچک و منسجمی دارد و حتی در آنجا ثبت نام خودرو، خدمات پس از فروش، ثبت نام، گارانتی و مسئولیت شرکتی بدون حساب نیست. نمی توان تنها بخشی از الگوی سایر کشورها را اتخاذ کرد و بدون در نظر گرفتن سایر الزامات آن را در ایران پیاده کرد.
وی با تاکید بر لزوم انسجام در سیاست های اقتصادی گفت: از یک سو نمی توان قیمت گذاری اجباری را بر تولیدکننده داخلی تحمیل کرد، عرضه ارز و مواد اولیه آن را محدود کرد و از سوی دیگر اجازه واردات آزاد یا شبه آزاد از مناطق آزاد را داد. این ناهماهنگی در سیاست، تولیدکننده را سرگردان می‌کند و بازار را بی‌ثبات می‌کند.
کاکایی در پایان خاطرنشان کرد: اگر مناطق آزاد به رسالت اصلی خود بازگردند می توانند ابزاری برای توسعه صادرات، جذب سرمایه و ایجاد اشتغال باشند. اما اگر به محلی برای واردات کالا تبدیل شوند، نه تنها کمکی به اقتصاد ملی نمی کنند، بلکه تولید داخلی، درآمد دولت و نظم تجاری کشور را با چالش جدی مواجه خواهند کرد.