بازار از روز دوم یا سوم با حمایت بازارساز متعادل میشود
کارشناس بازار سرمایه گفت:
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به احتمال فشار فروش در روز اول گشایش بورس، گفت: با ورود بازارساز و آغاز حمایت سازمان بورس و صندوق تثبیت از روز دوم یا سوم، می توان انتظار داشت که روند بازار به تدریج به سمت تعادل پیش برود. اما میزان این بازده بستگی به شرایط شرکت ها و سطح منابع بسته حمایتی دارد.
آراد پورکار کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اخبار بورسدرباره وضعیت کنونی بازار سرمایه و چشمانداز بازگشایی آن با توجه به تحولات اخیر کشور، تصریح کرد: برای بررسی شرایط بازار باید عوامل متعددی در نظر گرفته شود. قبل از بسته شدن، بازار در شرایط جنگ تا حدودی قیمت گذاری کرده بود. یعنی احتمال جنگ کوتاه مدت و سپس بازگشت شرایط را در دل قیمت ها دیده بود. اما مشکلی که اکنون با آن مواجه هستیم آسیب به زیرساخت ها و همچنین محاصره اقتصادی است که وضعیت را کمی پیچیده تر و دشوارتر می کند.
وی افزود: البته زمانی که بازار بازگشایی شود، در روز اول در اکثر نمادها و تقریباً در تمام عمودها با فشار فروش مواجه خواهیم شد. در این میان بسته حمایتی در نظر گرفته شده برای بازار و همچنین میزان منابع آن بسیار مهم است و تعیین کننده زمان رسیدن بازار به تعادل است. با این حال به نظر می رسد از روز دوم یا سوم بازارساز یا سازمان بورس یا صندوق تثبیت بازار سرمایه وارد عمل شده و از بازار حمایت کند.
پورکار به وضعیت متفاوت شرکت ها در شرایط فعلی اشاره کرد و تصریح کرد: بازار را می توان به دو دسته تقسیم کرد. اول نمادهایی که چه از نظر تولید و توزیع و چه از نظر زیرساختی از این شرایط آسیب جدی ندیده اند. دسته دوم شرکت هایی هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مشکل مواجه شده اند. به نظر من، با توجه به سودی که شرکت ها می توانند ایجاد کنند، بازار به سرعت از هم جدا می شود. این احتمال وجود دارد که برخی نمادها در هفته اول روند خود را از کل بازار جدا کرده و به وضعیت بهتری برسند و به تعادل نزدیک شوند. در مقابل، نمادهایی که زیرساخت آنها مستقیماً درگیر است، شرایط متفاوتی دارند و احتمالاً برای رسیدن به تعادل نیاز به اصلاح بیشتری دارند.
در ادامه این کارشناس بازار سرمایه نحوه جبران کاهش احتمالی قیمت سهام شرکت های آسیب دیده را نیز بیان کرد: بخشی از این مشکل را می توان در قالب طرح های توسعه ای و اصلاحات ساختاری مشاهده کرد. مسائلی که می تواند به جبران تأثیر این رویدادها کمک کند. نمونه مهم در حال حاضر در این زمینه فولاد مبارکه است. راهکارهایی برای ادامه فعالیت فولاد مبارکه پیشنهاد شد. از جمله بحث عدم اجازه صادرات اسلب از هرمزگان و برخی شرکت های فولادی دیگر تا زمانی که این اسلب ها به فولاد مبارکه واگذار شود و این شرکت بتواند به تولید ورق خود ادامه دهد و عملکرد خود را بهبود بخشد.
وی ادامه داد: بازار از طریق نسبت قیمت به سود به تعادل می رسد. اگر فرض کنیم P/E تعادلی بازار در محدوده 4 تا 5 باشد و مثلاً با توجه به مشکلات پیش آمده، P/E آتی فولاد مبارکه به محدوده 7 یا 8 روی میز برسد، طبیعی است که ممکن است اصلاحی حدود 30 تا 40 درصد اتفاق بیفتد تا بازده سهام به سطح تعادلی خود برسد. البته اکنون شفافیت اطلاعات بسیار مهم است. هنوز دقیقاً مشخص نیست که شرکت ها تا چه اندازه می توانند انتظار کاهش سودآوری داشته باشند. این موضوع به تدریج حل خواهد شد و در کنار حمایت های احتمالی بازار می تواند مسیر رسیدن به تعادل را مشخص کند.
پورکار درباره تاثیر تحولات اخیر بر منابع ارزی کشور گفت: در بحث تامین ارز باید به این نکته توجه داشت که عمده منابع ارزی کشور عمدتا از شرکت های صادرات محور به ویژه پتروشیمی ها تامین می شود. صادرات نفت نیز به عنوان یکی دیگر از منابع مهم در حال حاضر تحت محدودیت دیده می شود. شرایطی که می توان آن را نوعی محاصره اقتصادی نامید، می تواند ذخایر ارزی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و البته بر نرخ ارز نیز تاثیرگذار باشد.
وی افزود: در قدم اول باید مشخص شود که مشکلات صادراتی کشور چه زمانی و چگونه حل می شود تا امکان صادرات در مقیاس مناسب ایجاد شود. علاوه بر این، برخی از اقلام را می توان به عنوان منابع جایگزین ارز در نظر گرفت. به عنوان مثال در صنعت فولاد کشور نیاز به مازاد تولید گندله و آهن اسفنجی دارد. با این حال، عوارض صادراتی اعمال شده بر این محصولات، صادرات آنها را چندان مقرون به صرفه نمی کند. به همین دلیل، تولیدکنندگان ترجیح دادند این محصولات را در مراحل بعدی زنجیره فولادی به شکل بیلت، اسلب یا ورق فرآوری کرده و سپس صادر کنند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان با تاکید بر ظرفیت باقیمانده صادراتی کشور، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که برخی زیرساخت های فولادی مانند فولاد خوزستان یا فولاد مبارکه با محدودیت هایی مواجه هستند، می توان با حذف عوارض صادراتی گندله و آهن اسفنجی، صادرات این محصولات را انجام داد تا منبع ارزآوری جدیدی برای کشور ایجاد شود. در حال حاضر شرایط تردد کشتی ها در تنگه هرمز نیز با محدودیت هایی مواجه است و این موضوع ممکن است بر حجم صادرات تاثیر بگذارد. اگرچه امکان صادرات نسبت به گذشته کاملاً از بین نرفته است، اما احتمالاً در مقیاس محدودتری رخ می دهد و لازم است راه حل های جایگزین برای این امر بررسی شود.
